يقول ترامب إن قطر تمول الإرهاب.. هاكم قائمة المحاولات التي بذلها للحصول على دعم منها

 دونالد ترامب وابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر حاولوا مرارا وتكرارا الحصول على تمويل لاستثمارات متنوعة خلال السنوات الأخيرة من شخصيات بارزة في قطر، بحسب ما تفيد به مصادر لديها اطلاع مباشر على الاجتماعات التي عقدت بهذا الشأن. 

باتت مثل هذه المحاولات التي لم يعلن عنها من قبل ذات أهمية خاصة اليوم جراء الأزمة الدبلوماسية التي سببها الرئيس ترامب وتمخضت عن إخضاع هذه الدولة الخليجية الصغيرة لحصار من قبل خصومها بهدف عزلها تماما وكذلك عن توترات في منطقة الشرق الأوسط لم يسبق لها مثيل.  في تصريح له يوم الجمعة، وصف الرئيس ترامب دولة قطر بأنها كانت "تاريخيا ممولا للإرهاب على أعلى المستويات"، وهي التهمة التي جاءت بعد ساعة فقط من تصريح لوزير خارجيته ريكس تيلرسون ناشد فيه دول مجلس التعاون الخليجي تجنب المزيد من التصعيد، حاثاً إياها على الدخول في حوار لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، تلك الأزمة التي وضعت قطر في صدام مباشر مع تحالف يضم المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وأشار تيلرسون في تصريحه إلى أن أمير قطر قد "حقق تقدما في وقف الدعم المالي وفي طرد العناصر الإرهابية من بلاده"، وهذا ما عبرت عنه في نفس الوقت سفيرة الولايات المتحدة في قطر دانا سميث التي غردت عبر "تويتر" تقول إن "قطر شريك مهم في مكافحة تمويل الإرهاب". 

وهذه الشراكة ليست بالكلام فقط، حيث إن قطر تستضيف قاعدة العديد الجوية، مقر القيادة المركزية الإقليمية، والتي تنطلق منها القاذفات الأمريكية يومياً في طلعات لقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ردت على النزاع داخل مجلس التعاون الخليجي بالإشادة بالتزام قطر بمحاربة تنظيم الدولة، كما عبر وزير الدفاع نفسه جيمس ماتيس عن ثقته في أن النزاع لن يعيق مساهمة قطر في هذه الجهود. 

ونظرا لشبكة المصالح المتداخلة والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وقطر، ذهب الكثيرون يبحثون عن سبل لتفسير هذا الانحياز المفاجئ في النزاع لدى ترامب ضد قطر. يرى البعض أن الأمر لا يكمن في عالم السياسة وإنما في تاريخ الصفقات التجارية التي كان يبرمها ترامب مع مختلف الأطراف الضالعة في النزاع.  

يقال بأن مؤسسة ترامب (والتي يديرها حاليا ابنه دونالد الابن) تجري الآن محادثات مع رجال أعمال إماراتيين لتلقي عدة مليارات من الدولارات لمشاريع استثمارية بالإضافة إلى ملعبي الغولف الموجودين في دبي. ونشرت نيويورك تايمز تقريراً في هذا الصدد جاء فيه أن ترامب كان لديه سابقاً ما لا يقل عن ثماني شركات تجارية مسجلة في جدة وحدها. وكان ترامب في عام 2015 قد تحدث عن إعجابه بالسعوديين ناسباً هذا الإعجاب إلى التعاملات التجارية التي يجريها معهم، حيث قال: "المملكة العربية السعودية - أنا وهم في حالة انسجام رائعة. يشترون الشقق مني. ينفقون 40 مليون دولار، 50 مليون دولار. هل يفترض في أن أكرههم؟ بل إني أحبهم حبا جما".

وهنا يكمن كثير من الاستياء في أوساط القطريين. لقد عبر عدة أشخاص تحدثت معهم قبل كتابة هذا المقال عن خشيتهم من أن يكون انحياز ترامب ضد بلدهم نابعاً من إخفاق سلسلة من المحاولات التي قام بها هو (وصهره زوج ابنته جاريد كوشنر) قبل سبعة أعوام لإبرام صفقات استثمارية مع القطريين، لم يفصح أحد عن فحواها من قبل. وذلك أن القطريين لم ينجروا بسهولة وراء الصفقات التي كانت تعرض عليهم كما هو الحال مع السعوديين والإماراتيين. 

في عام 2010، وبينما كانت الأسواق ما زالت تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عام 2008، كانت قطر تنعم بوفرة من النقد، الأمر الذي جلب إليها أعداداً لا تحصى من مدراء الشركات ومندوبي الحكومات الأجنبية. بعضهم جاء يبحث عن السيولة، وبعضهم جاء يسعى وراء البطانات الفضية في خضم حالة الفوضى العارمة على المستوى الكوني. كان ترامب ضمن الفريق الثاني، حيث كان وقتها يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة ترامب، وكان في نفس الوقت يقدم برنامجاً من نمط تلفزيون الواقع الأمريكي اسمه "ذي أبرينتيس" (الصنائعي المتدرب). 

في عام 2010 سافر ترامب برفقة ابنته إيفانكا في زيارة إلى الدوحة لعقد اجتماعات منفصلة مع عضو مجلس إدارة سلطة الاستثمار القطرية الدكتور حسين العبد الله وكذلك مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان حينها يشغل منصب وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء. لم يستجب أي من الرجلين لطلبات بالتعليق على ما ورد ذكره في هذه المقالة. 

 في ذلك الوقت، كان الرجلان يشكلان العقل المدبر لقطاع المال والاستثمار في قطر. ويذكر أن سلطة الاستثمار القطرية هي ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم (تقدر قيمته الحالية بما يقرب من 338 مليارا من الموجودات التي تخضع للإدارة). حينها، وكما هو الآن، اشتهر الشيخ حمد بن جاسم بأنه صانع الملوك ليس فقط من حيث الصفقات السياسية وإنما أيضاً في ما يتعلق بالصفقات المالية. وهو الذي استخدم مهاراته التجارية وحنكته السياسية في إبرام صفقات شراء متاجر هارودز البريطانية ودويتش بنك الألماني واستوديوهات ميراماكس هوليوود في أمريكا.  يقول مصدر وثيق الصلة بالمحادثات التي جرت مع ترامب في عام 2010 بأنه توقف في الدوحة (حيث شملت رحلته أيضا وقفة في دبي وأخرى في أبو ظبي) ليجمع المال لإنقاذ صندوق عقاري متأزم كان يعكف على تكوينه. بدأ ترامب حديثه مع المسؤولين في سلطة الاستثمار القطرية بالتباهي بما حققته مؤسسة ترامب الدولية من نجاحات وبالعديد من الصفقات التي نجح شخصياً في إبرامها. قبل أن ينتهي ترامب من سرد سيرته الذاتية قاطعه الدكتور عبد الله، أحد كبار المدراء التنفيذيين في سلطة الاستثمار القطرية، ليقول له ما معناه: "نعلم من أنت ونعرف ما الذي فعلته حتى الآن. أخبرنا ما الذي بإمكانك أن تعمله لنا الآن".

يبدو أن الطريقة التي قوطع بها ترامب صدمته، فقد منى نفسه بأن مضيفيه إن لم يعربوا له عن امتنانهم فسيعربون له عن إعجابهم به وبإنجازاته، إذ تكرم من في مثل مكانته بأن يزور العاصمة القطرية ليجتمع بهم. لم يعد بإمكان ترامب أن يكمل الاجتماع الذي انتهى بشكل مفاجئ وسريع حسب أحد الرواة، وخرج ترامب من الغرفة وعليه أمارات الغضب. 

ولكن بحسب رواية أخرى، فقد انتهى الاجتماع بشكل طيب، ويعزى القرار بعدم الاستثمار في مشاريع ترامب إلى أنه لم يكن لديه سجل مقبول في مجال تشغيل الأموال في المشاريع العقارية. ويقول صاحب هذه الرواية إن البرود الذي عومل به ترامب مرجعه إلى أن الدكتور عبد الله سئم منه تكرار نفس العروض – وهي نفسها التي طالما وردت على سلطة الاستثمار القطرية من مصادر أخرى. وخلص القطريون إلى الرأي بأن الشيء الوحيد الذي ميز مقترح ترامب عن مقترحات الآخرين هو أنه كان من المشاهير في الإعلام، لا أكثر. 

عُقد بعد ذلك اجتماع آخر في نفس ذلك النهار بين ترامب والشيخ حمد بن جاسم، وانتهى بمجاملات وكلام لطيف ولكن دون التوصل إلى إبرام أي صفقات. في نهاية المطاف لم يتمكن ترامب من إقناع القطريين بتحويل أي مبالغ إلى مؤسسة ترامب، وخلال شهور قليلة بعد مغادرته للمنطقة، لاحظ المراقبون أن ترامب نفسه قرر التخلي عن فكرة الصندوق العقاري نظراً لإخفاقه في إقناع أي شخص في أي مكان بمساندته في مشروعه. 

إلا أن محاولات عائلة ترامب لم تتوقف، بل استأنفتها إيفانكا ترامب حينما عادت إلى الدوحة بعد عدة شهور برفقة زوجها جاريد كوشنر، وهو بحد ذاته من أثرياء قطاع العقارات ومستثمر في الإعلام. جاء كوشنر بفكرة جديدة أراد طرحها على القطريين للاستثمار هذه المرة في مشروع عقاري مختلف. 
من المفارقات أن الشخص الذي بادر بتقديم جاريد إلى القطريين هو مواطن في إحدى الدول التي تلعب دوراً أساسياً في الأزمة الحالية: المملكة العربية السعودية. فمن خلال صداقته الشخصية مع نجل الأمير بندر بن سلطان، واسمه خالد (الذي كان يعرف جاريد وظل مقيما في الولايات المتحدة بعد أن انتهت فترة عمل والده الأسطورية كسفير في عام 2005)، تمكن جاريد خلال رحلته تلك من الدخول على عدد من رجال الأعمال الناجحين من القطريين الشباب. 

نزل جاريد مع زوجته في فندق فور سيزنس الدوحة، ويقول مراقبون اطلعوا عن كثب على تفاصيل الزيارة إن الأجواء بين الضيوف والمضيفين كانت أفضل، إن لم تكن أدفأ. كان جاريد يبيت في نفسه شيئاً يريد عرضه على مضيفيه القطريين، فقد كان في أمس الحاجة إلى أموال تمكنه من إعادة رسملة عقاره الكائن في رقم 666 فيفث أفينيو والتي كانت حينها، كما هي الآن، في وضع صعب. إلا أن القطريين، سواء سلطة استثمار قطر أم الشيخ حمد بن جاسم، لم يبدوا اهتماماً بعقار جاريد، الذي كان أيضاً موضوع النقاش الذي دار بين إيفانكا ومستثمرين قطريين في نيويورك في عام 2011. فحسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز: 

"اشترت شركة كوشنر المبنى في يناير 2007، وتم إبرام الصفقة في نفس يوم عيد ميلاد جاريد كوشنر الذي تكبد أعلى ثمن يدفع حتى ذلك الوقت في مبنى تجاري داخل مدينة نيويورك. وبحسب ما تقوله عائلة كوشنر فقد كلفتهم الصفقة 500 مليون دولار".

منذ ذلك الوقت والمبنى غارق في الديون، حيث يقول مطلعون على شؤونه بأن عائلة كوشنر دفعت في المبنى أكثر مما يستحق، وهذا يترك المجال لتفسير واحد.. لسعيهم المحموم للحصول على موارد أجنبية لمساعدتهم في إنقاذ الاستثمار. ويقول مصدر مطلع إن المحادثات بشأن العقار بين جاريد والشيخ حمد بن جاسم- الذي ترك منصبه في الحكومة في عام 2013 وتفرغ لمتابعة شؤونه التجارية – استمرت إلى وقت انتخابات 2016. 

 إلا أن البحث عن رأسمال لم يتوقف حتى بعد أن توقف جاريد عن السعي وراء مستثمرين قطريين في العام الماضي. وفي مارس/ آذار 2017، ذكرت بلومبيرغ أن شركات كوشنر كانت على وشك ضمان الحصول على "شروط مريحة على غير العادة" في محادثات مع شركة التأمين أنغبانغ، على الرغم من ارتباطها بقيادات الحزب الشيوعي في الصين. في نفس ذلك اليوم الذي هاجم فيه ترامب قطر متهماً إياها بتمويل الإرهاب، قدم المحامون التابعون لوزارة العدل في إدارته رأيا استشاريا يفيد بأن بإمكانه كرئيس أن يتلقى أموالاً من حكومات أجنبية، بما في ذلك قطر والصين.

واليوم، وبينما ينحاز ترامب ومعه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أولئك الذين يفرضون الحصار على قطر، لا يملك القطريون إلا أن يتساءلوا: "هل كل هذا مرجعه إلى أننا جرحنا شعور ترامب بشأن الصفقات التجارية التي لم تتم؟".

على مدى سنوات طويلة لم تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن وعظ البلدان العربية بأن عليهم أن يحاربوا الفساد وأن يتحلوا بالشفافية المالية. ومع ذلك، لا الشعب الأمريكي ولا معظم البلدان الأجنبية التي تتعامل مع ترامب لديهم أدنى فهم لطبيعة وحجم استثمارات عائلة ترامب في الخارج، سواء داخل المملكة العربية السعودية أم داخل الإمارات العربية المتحدة أم في غيرهما. 

خذ على سبيل المثال ما كشفته الصحافة عن تاريخ استثمارات عائلة جاريد في المستوطنات غير الشرعية داخل الضفة الغربية، والتي تعطي للفلسطينيين وللمجتمع الدولي فكرة عن وجود تعارض شخصي واضح، حتى وإن كان لا يزال جاريد في نظر ترامب يصلح للقيام بدور الوسيط في الصراع العربي الإسرائيلي. ونفس الشيء ينطبق على قطر، إذ من الضروري أن يعلن ترامب وعائلته عن جميع مصالحهم التجارية واستثماراتهم في منطقة الشرق الأوسط حتى يتمكن الآخرون من تشكيل رؤية عما إذا كان انحياز ترامب الأخير إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة محاولة صادقة لأداء دور رجل الدولة على أكمل وجه أم إنه ببساطة ينتقم من القطريين بسبب الصفقات التجارية التي لم تبرم معهم. 

كثير من القطريين يظنون أنهم يعرفون الجواب، وكم يسبب لهم ذلك ضيقا واستياء. هل كان يخطر ببال أحد أنه قبل خمسة أو عشرة أعوام، عندما كان رجال الأعمال يرفضون التعامل مع رجل الأعمال ومقدم برنامج تلفزيون الواقع في نيويورك، أنهم كانوا يخاطرون بأمن بلادهم؟ ناهيك عن مصالح أمريكا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.