مأزق الحالة المصرية لا يزال في معارضتها وليس في النظام السياسي وحده، ولا يزال النداء "المتكرر" بوجوب صنع نخبة جديدة تقود عملية التغيير في مصر، قبل خروج الأمور عن سيطرتها
ما تشرحه لنا تلك الأحداث، أن هناك ذُعرا من وجود أي رابط مع الإخوان من أطراف الحركة المدنية في مصر، فضلا عن وجود خلافات فكرية، وإرثا من الصراعات والعداوات في فترة ما بعد ثورة يناير 2011. وفي مقابل الذُّعر، يأتي خطاب المكايدة برفض الأطروحات المقابلة ورفع السقف ضد خطابها.
التعديلات سيُعلن إقرارها في خلال ساعات أو أيام قلائل، وسيترتب عليها وضع جديد من دسترة الاستبداد ومأسسته. والإشكال ليس متعلقا بالسياسة وحدها، بل ستزداد المعاناة الاقتصادية بالزيادات المرتقبة مع السنة المالية الجديدة (2019/ 2020)..
الدرس الأهم من أزمة آذار/ مارس 1954، أن هناك لحظات في عمر الدول لو تم تجاوزها فإنها ستحتاج إلى عقود أخرى لتعود لحظة تنشلها من كبوتها، وقد عادت اللحظة في كانون الثاني/ يناير 2011، لكننا فقدناها مرة أخرى، ولا نعلم متى ستعود إلينا فرصة الحياة في ظل الديمقراطية؟
كان حراك عام 1919 نموذجا للائتلاف المصري بجميع أطيافه، على المستوى الديني (مسلمين ومسيحيين ويهود)، وعلى المستوى الاجتماعي والمهني والسياسي. كان المصريون لُحمة واحدة وأعينهم تشخص إلى هدف واحد، هو مطلب الاستقلال، لكن الساسة الذين حمّلهم الشعب آماله وطموحاته انصرفوا إلى خلافات داخلية
من العار أن تظلَّ المنطقة العربية وبعض الدول الإسلامية قابعة دون سائر بلاد العالم في دائرة التّخلُّف والقَهْر والطُّغيان، وأن يُنسَبَ ذلك ظُلما وزورا إلى الإسلام وثقافته البريئة من هذا البُهتان
كنا أمام قمة بين وقح انتقائي في حديثه عن حقوق الإنسان، ومدافع عن انتهاكها طالما لا تمس من يشبهونه في الأفكار، وموقفه من ابن سلمان يؤكد هذا التوجّه المتسم بالنقد الخافت دون فاعلية، والطرف الآخر في القمة، كاذب مدّعٍ للحكمة والنزاهة..
ما يجري من تغيير في صميم الوجدان المصري من تعاطفهم وتعاضدهم مع بعضهم، وبغضهم وعدائهم لدولة الاحتلال؛ يذهب بنا إلى تفكيك العرى الوطنية والعروبية، ويلقي بالمجتمع ومن ثَمَّ الدولة إلى هوة سحيقة من الزعزعة وعدم الاستقرار
المراد من ذلك الحديث بيان أن هناك وصلا وقطعا - وفقا لتعبير أستاذنا البشري - ينبغي أن يجريان عند الأخذ من الحضارة الغربية.. قطعٌ لما يخالف ثقافتنا من الفكر الفسفي الغربي، ووصلٌ للمعرفة الغربية بحضارتنا الإسلامية، فنأخذ ما يفيدنا ونعزل منه ما يتصادم مع ثقافتنا، ليتسق السلوك مع الفلسفة والفكر
ينبغي التشديد هنا على ألا يكون العنف متاحا لأفراد المجتمع، بل يجب أن يظل في يد جهة "يراقبها المجتمع" مراقبة حقيقية لا صورية، وعلاج الاستبداد تحديدا لا يكون بمواجهته بالسلاح، بل تظل المقاومة السلمية أنجع سبل إزاحته، بخلاف العدوان الخارجي الذي يحتاج لإزالته برد مقابل
يهدف الحديث إلى تعرية وجه الأنظمة التي تتغنى بالخطاب التنموي والأمن القومي، وهي في الواقع لا تقدم لشعوبها ما يحافظ على أمنهم ويحقق لهم رفاهيتم، بل تقدم لهم الذل والإفقار والتجهيل، وهو ما يريح دولة الاحتلال
تتزاحم الأسئلة وتتشابك بقدر ما يتشابك الواقع المصري وتزداد تعقيداته، على مستوى عبث السلطة؛ وعلى مستوى تفكك التجمعات الأهلية وعدم قدرتها على بلورة موقف موحد يخدم المجتمع، وعلى مستوى تراخي مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية في كبح التدهور الحاصل على كل الصُّعُد
إجرام السلطات المستبدة هو الذي يقوّض الأمن في المنطقة كلها؛ إذ بالاستبداد ينمو التطرف، والأفكار مهما كانت متطرفة فستموت في بيئة ديمقراطية تقوم بتطوير نفسها دائما وتقويم مساراتها، أما الاستبداد فسيبقى هو القنبلة الموقوتة في وجه الجميع ما لم يتم استئصاله
