سياسة عربية

محسوب: الجيش لم يكن طرفا بالانقلاب والشرعية بالحفاظ عليه

محمد محسوب اعتبر أن من يرفع صورة مرسي ويدعو لهدم الجيش يخاصم الرئيس نفسه - أرشيفية
قال محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وزارة هشام قنديل، إن "من يعرف توازنات القوة وتوزيعها داخل الدولة المصرية يُدرك أن الجيش لم يكن طرفا في الانقلاب، كما لم يستدعه أحد لمواجهة الانقلاب في لحظتها، والجيوش لا تبادر بالتحرك، وإنما تتحرك وفق منظومة أوامر".

واستشهد - في منشور له على "الفيسبوك"، الأربعاء،- بأن "الرئيس مرسي لحظة الانقلاب وهو يطالب بالتمسك بالشرعية طالب بالحفاظ على الجيش، فالشرعية مرتبطة بالحفاظ على الجيش، أما الانتقال لوضع الجيش في مواجهة الشعب والشعب في مواجهة الجيش فهو عين المنى للانقلابيين وإضاعة للشرعية وللجيش وللوطن".

وأضاف: "ما نحن فيه هو محاولة لفرض طريقة للتفكير بحصر الوطن بين فريقين واحد يمثل الدولة وهو السيسي، وآخر يدعو لهدمها وهم أولئك (لم يسمهم)، بينما أن ثورتنا في يناير والمستمرة لليوم تُدرك أن الدولة لا يُمثلها السيسي إنما يختطفها، والجيش هو جزء من مؤسسات تلك الدولة التي وجه الرئيس مرسي في أحرج لحظاته بأن (حافظوا على الجيش هو ده اللي باقلنا)".

وأردف "محسوب": "من يرفع صورة الرئيس مرسي ويدعو لهدم الجيش هو أولا يخاصم الرئيس مرسي ولا يؤيده، وثانيا لا يدرك ما أدركه الرئيس وما شرحته وتمنيت أن يشرحه بصراحة لا فقط بالتلميح لعلمي أن هناك من لا يُدرك التلميح رغم وضوحه".

وردا على انتقاد البعض لما طرحه "محسوب" بالأمس، قال: "لم أعرض وجهة نظر جديدة لتصدم أحدا، ولا حكاية مستحدثة، بل ما رويته بشاهد على العصر وكتابات سابقة".

إلى ذلك، علق "محسوب" على جريمة التعذيب حتى الموت، في قسم الأميرية، بقوله: "تعذيب وإهدار كرامة، وتغريب معتقلين، ومنع سفر، وتلاعب بالقضاء، وعودة أمن الدولة، وأكل لحقوق الفقراء لن ينتهي بتمن ولا بتلاسن، بل باصطفاف لإنهائها.. أدعوكم لنبني معا جمعيتنا الوطنية التي تنطق بلسان الجميع ولأجل الجميع"، في إشارة للجمعية الوطنية المصرية، التي يعتزم معارضون مصريون تأسيسها خلال الفترة المقبلة.

واتهم "محسوب"، الثلاثاء، جهة سيادية (في إشارة ضمنية لجهاز المخابرات الحربية) بالسيطرة سريعا على ما أسسه "مبارك" من وحدات قتالية بعيدا عن "إدارة الجيش الشرعي للبلاد، وعلى رأسها الحرس الجمهوري"، مؤكدا أن الجيش لم يقم بفض الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وإنما تكفل بذلك الوحدات البعيدة عن إدارته، فلم يلحظ أحد أي تدفق لقوات قادمة من أماكن تمركزها خارج العاصمة والجيزة إلى مناطق الاحتجاجات، على حد قوله. 

وقال: "منذ 3 تموز/ يوليو 2013 حتى الآن تشهد البلاد صراعا مكتوما يدرك الجميع أبعاده الآن بين نفس تلك الجهة والمؤسسة العسكرية، حتى أن الصياغة الأخيرة لإدارة السلطة بما فيها تحصين وزير الدفاع ضد العزل لمدة ثماني سنوات، وهي تساوي مدتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية، مع ترقية رئيس المخابرات العسكرية ليكون رئيسا للأركان، كان يحمل كل صفات الصفقة بين طرفين".