قال مساعدون بالكونجرس الأمريكي لرويترز، الثلاثاء، إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر -على أقرب تقدير- على تجديد التفويض لقانون
عقوبات إيران لأجل عشر سنوات.
والقانون الذي ينتهي أجله في 31 من كانون الأول/ ديسمبر هو أحد الأعمال الرئيسية التي تواجه المشرعين، عندما يعودون إلى واشنطن عقب انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال المساعدون إن تجديد التفويض لمشروع قانون لا يتضمن أي تعديلات على التشريع الحالي، سيمر على الأرجح بمجلس النواب، لكن مصيره في مجلس الشيوخ أقل يقينا في ضوء مخاوف الحكومة إزاء مشروع القانون.
وصدر قانون عقوبات إيران للمرة الأولى في عام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني، وردع مساعي إيران لإنتاج أسلحة نووية.
لكن إدارة الرئيس باراك أوباما وقوى عالمية أخرى أبرمت اتفاقا مع إيران العام الماضي، وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وحذر البيت الأبيض الكونجرس مرارا من أنه سيعارض فرض أي عقوبات جديدة تتعارض مع الاتفاق النووي. لكن كل الجمهوريين في الكونجرس وكثيرا من الديمقراطيين يعارضون الاتفاق النووي، ولا يريدون انقضاء أجل قانون العقوبات.
ويقولون إن تجديد القانون دون تعديلات لن ينتهك الاتفاق النووي.
وطلبت إدارة أوباما من الكونجرس الامتناع عن تجديد القانون، قائلة إن لديها ما يكفي من السلطة لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.