سياسة عربية

العالم يتابع بقلق نتائج اقتحام نقابة الصحفيين بمصر

الشرطة اقتحمت نقابة الصحفيين الأحد واعتقلت صحفيين من داخلها- أرشيفية
ما زال اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر نقابة الصحفيين، واعتقال اثنين من أعضائها، يثير إدانات دولية ومحلية، وانتقادات لاعتداء وزارة الداخلية على حرية التعبير في البلاد.

وكان الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا أعلنا الاعتصام داخل نقابة الصحفيين، احتجاجا على مداهمة قوات الأمن منزليهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلا أن الشرطة اعتقلتهما من داخل النقابة مساء الأحد.
 
العالم يتابع بقلق

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ إزاء اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين اثنين من داخله.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن "كي مون أكد على ضرورة احترام حرية وسائل الإعلام في مصر".

وخلال مؤتمره الصحفي الأول بصفته رئيسا لمجلس الأمن الدولي، رفض السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول اقتحام نقابة الصحفيين.

وتحجج أبو العطا بأنه يعقد المؤتمر الصحفي بصفته رئيسا لمجلس الأمن، وليس بصفته مندوبا لمصر، ولا يريد أن يتطرق لقضايا محلية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن الوزارة تتابع بقلق تطورات اقتحام قوات الأمن المصرية لنقابة الصحفيين واعتقال عضوين فيها يوم الأحد الماضي.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية تواصل حث النظام المصري على دعم حق الشعب في حرية التعبير، باعتبارها أساس المجتمع الديمقراطي.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، مطالبا السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفيين بدر والسقا.

وأضاف الاتحاد، في بيان له صادر عن الممثلية العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجريني مساء الاثنين، أن اقتحام النقابة يشكل استمرارا لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وحرية التعبير، مشيرا إلى أن ضمان حرية التجمع والتعبير عن الرأي واحترام المعارضة السلمية، "أمر أساسي في المجتمعات الديمقراطية"، داعيا إلى إعادة النظر في قانون التظاهر بما يتوافق مع الدستور المصري، وإطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم.
 
مستوى جديد من القمع


من جهتها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي انتقل بقمع الصحفيين إلى مستوى جديد وغير مسبوق، باقتحام قواته لنقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاقتحام جدد المطالبات بضرورة إدخال إصلاحات هيكلية على جهاز الشرطة في مصر، بعد سلسة من الانتهاكات والحوادث القمعية التي تنسب له، مشيرة إلى مطالبة نقابة الصحفيين بإقالة وزير الداخلية؛ ردا على اقتحام مقرها، واتهمته بتبني سياسات تؤجج الصراع الداخلي في البلاد.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين يأتي في إطار محاولات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قمع الاحتجاجات المتزايدة على تنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "وزارة الداخلية تنكر اقتحام نقابة الصحفيين، وتؤكد أنها نفذت القانون بإلقاء القبض على صحفيين معتصمين داخل المبنى"، مؤكدة أنه "على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ضد السيسي بسبب تردي الأحوال الاقتصادية، إلا أن المعارضة القوية له والمتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين لا تملك قوتها؛ بسبب الزج بعشرات الآلاف من أعضائها في السجون".
 
ننفذ القانون

بدورها، دافعت وزارة الداخلية المصرية عن نفسها، مدعية أنها لم تقتحم نقابة الصحفيين، كما أوضحت أن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا قاما بتسليم نفسيهما لرجال الشرطة بعدما توجهوا إلى النقابة للقبض عليهما.

وأضافت، في بيان لها الاثنين، اطلعت عليه "عربي21"، أنها "كانت تنفذ أمر الضبط الصادر من النائب العام، ولم تستخدم القوة في إلقاء القبض على الصحفيين، اللذين استسلما طواعية بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، وتنفيذا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن".

وادعت الداخلية أنها "تؤكد على احترامها للصحفيين، ودورهم الوطني الذي يؤدونه، واحترامها لحرية التعبير"، وسط تكذيب مباشر من نقابة الصحفيين لهذه الرواية؛ إذ تؤكد أن عشرات الجنود اقتحموا النقابة، واعتدوا على الأمن الخاص بها، واعتقلوا الصحفيين بدر والسقا بالقوة.

وأعلنت النقابة عن عقد جمعية عمومية الأربعاء؛ لمناقشة اقتحام مقرها بواسطة قوات الأمن يوم الأحد، ودعت أعضاءها إلى المشاركة في اعتصام مفتوح حتى إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

وقالت في بيان لها يوم الاثنين، تلقت "عربي21" نسخة منه، إن الهجمة البربرية والاعتداء الصارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم، التي تمثلت في اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، هي "سابقة لم تحدث في تاريخ مصر".

وتابع البيان بقوله إن العدوان الذي استباح مقر النقابة، بالمخالفة للقانون والدستور، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه".