العدالة والتنمية: نتعاون مع الملك وقراءة "لوموند" خاطئة

رد مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير الاتصال الناطق الرسمي، باسم الحكومة المغربية، على الحوار الذي نشرته يومية "لوموند" الفرنسية، قبل أيام، والتي اعتبرت فيه تقدم العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية "مشكلة جدية بالنسبة للملكية".

وقال مصطفى الخلفي، في مقال نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، الجمعة، إن القراءة التي قدمتها الجريدة "قراءة غير سليمة وخاطئة، وغير مسنودة، بل على النقيض منها".

وزاد الخلفي أن "الممارسة السياسية للحزب والمنطلقة من مرجعيته وفكره السياسي، أثبتت أنه كان دائما في إطار الشرعية ومعها، ويشتغل تحت قيادة جلالة الملك، وشكل دائما دعما وسندا للإصلاحات الكبرى الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية مع باقي القوى الحية، وهو ما تعضده تجربة الحزب في تدبير الشأن العام من داخل المؤسسات، وخاصة منذ تحمله لمسؤولية رئاسة الحكومة؛ حيث شكل عاملا إيجابيا في دعم مسيرة الإصلاح السياسي بالمغرب.

وأضاف الخلفي "متى طرح حزب العدالة والتنمية "مشكلة بالنسبة للملكية"؟ وهل في تجربة الحزب السياسية طيلة أزيد من عقدين أي منذ 1992 وإلى غاية اليوم ما يقدم دليلا يمكن الاستناد عليه من أجل القول بأن هذا التقدم الانتخابي يمثل مشكلة؟ أم هي تصورات افتراضية يقع إسقاطها على الحزب؟".

واعتبر الخلفي تلك القراءة "قراءة جاهزة تدل على مشكلة معرفة حقيقية بطبيعة النظام السياسي بالمغرب، وأيضا بطبيعة حزب العدالة والتنمية، ويكفي هنا التوقف عند عنصر جوهري في تجربة الحزب، ذلك أن من أسباب تقدمه خاصة في الأوساط الحضرية هو تجاوزه للإشكالية التي أربكت التطور السياسي للمغرب بعد الاستقلال، والتي تمثلت في إشكالية التنازع والصراع على السلطة".

وأوضح الوزير لقد "قدم حزب العدالة والتنمية رؤية مختلفة وبديلة تتجاوز ذلك، وتقوم على التعاون بين المؤسسات عوض التنازع والصراع، وهو ما كان سببا في تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نونبر 2011، حيث دافع عن رؤية (الإصلاح في إطار الاستقرار)".

وتابع "وهي الرؤية التي قدم من خلالها مع القوى الحية في الوطن جوابا على تطلعات الشارع في الإصلاح مع الحفاظ على الشرعية، وعلى مقومات الاستقرار والوحدة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، والتي شكلت على مدار التاريخ ضامنا للوحدة والاستقرار وقائدة للإصلاح".

ورفض الخلفي القول بوجود قراءة "التعايش" بين القصر والحكومة، معتبرا أنها "تروج لمقولة التعايش، في إسقاط فج ومتعسف للمقولة الفرنسية في توصيف العلاقة بين رئاسة الجمهورية الفرنسية والوزارة الأولى عندما يكون هناك اختلاف بين المرجعية الحزبية لكل من الرئيس وأغلبية البرلمان".

وشدد على أن هذه القراءة "هي الأخرى قراءة مضللة، تسقط الإطار الدستوري والسياسي الفرنسي على الحالة المغربية، وتتجاهل عن قصد أو غير قصد الإطار الدستوري والسياسي المغربي".

وسجل أن العلاقة بين الحكومة والملك مبنية "على منطق التعاون بين المؤسسات تحت قيادة جلالة الملك ومبنية على احترام المشروعية والوفاء لها، والعمل في إطارها والامتناع عن التنازع معها، وهو ما يشهد عليه سلوك ومسار رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة".