ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن تراجع أسعار
النفط لم يؤثر على فرص أصحاب الملايين في العالم العربي، وذلك بحسب دراسة أعدتها مجلة "ويلث إنسايت".
وتوقعت المجلة ارتفاع عدد أصحاب الملايين العرب بحوالي 4.1%، في الأعوام الأربعة القادمة. ليصل عددهم إلى 226809 مليونيرا بحلول عام 2019.
ويقول أندرو كريتشلو، محرر الشؤون المالية في الصحيفة، إن عدد أصحاب الملايين في
الخليج ارتفع بنسبة 8.1%، عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار، ووصل عددهم إلى 185816 مليونيرا، حيث اعتبرت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من الدول التي تصنع أصحاب
الثروات.
وتشير المجلة إلى أن كلا من قطر والبحرين ستشهدان زيادة في عدد من تصنفهم المجلة بأصحاب الثروات التي تزيد ثروتهم على مليون دولار أمريكي.
وتقول المحللة في "ويلث إنسايت" روزلين ليكدي، إن "هناك عدة عوامل تدعم زيادة عدد الأشخاص ممن يملكون ثروة تزيد على المليون دولار في البحرين وقطر، ولكن أهم عامل مؤثر هو حجم الاقتصاديات. فهذه الدول تعد صغيرة، وأسواقها ليست متطورة بشكل كبير. ومن هنا فقطر والبحرين لديهما فرصة كبيرة للنمو أكثر من دول لديها أسواق ناضجة، مثل السعودية والإمارات العربية".
وتبين الصحيفة أن هناك نموا كبيرا في عدد أصحاب الثروات العرب الشباب، الذين يقضون جزءا كبيرا من الصيف في لندن، ما يؤدي إلى نوع من التوتر، خاصة في مناطق مثل نايتسبريج وكينزيغتون، حيث يبدو واضحا حبهم للسيارات السريعة.
ويلفت التقرير إلى أن عمدة لندن بوريس جونسون يقول إن الاستثمار القادم من الشرق الأوسط مهم للعاصمة البريطانية. ويقول كريتشلو إن البحرين، التي لا تستفيد كثيرا من الثروة النفطية الواسعة، تعتمد بشكل كبير على السعودية، في حين تعاني الأخيرة من اضطرابات داخلية.
وتذكر الصحيفة أن أسعار النفط قد انخفضت منذ حزيران/ يونيو، بنسبة 50%، حيث أصبح سعر برميل النفط 50 دولارا أمريكيا، ما زاد من القلق حول آفاق تطور الاقتصاد في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، التي تعتمد على تصدير الطاقة النفطية مصدرا من مصادر الدخل القومي.
وبحسب شركة "مودي" لخدمات الاستثمار، فيتوقع أن يظل مستوى سعر برميل النفط الخام 55 دولارا طوال عام 2015. أي بارتفاع نسبته 30% عما كان في عام 2014. وتقول الشركة إن مستوى أسعار النفط سيزيد من الضغوط على الدول المنتجة للنفط، ويزيد من مستوى الدين، بحسب الصحيفة.
وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن المحلل البارز ستيفان ديك يرى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والإمارات العربية، "ستتأثران بتراجع عائدات النفط، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض حجم الإنفاق العام، وفي بعض الأحيان زيادة أعباء الدين".