عراقيون يقللون من قيمة المساعدة الأمريكية لبغداد

بينما تزيد الولايات المتحدة الامريكية من أعداد المدربين من جنودها لقوات العراق الأمنية على فنون القتال ورسم الخطط العسكرية، فإن جهات دينية وحكومية عراقية قللت من أهمية ذلك وطالبت بتوفير الدعم العسكري اللازم للجيش والعشائر والجهات الأمنية.

وقال الناطق باسم المرجعية الشيعية أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة: "لسنا بحاجة لمدربين أمريكيين وإنما بحاجة لسلاح  لتعزيز قدرات قواتنا المسلحة في قتالها ضد داعش، وبالوقت نفسه فإننا نلاحظ بأن الأمريكيين لا يعملون لأجل الحل الحاسم".

وبين الصافي أن تنامي الخلافات بين الفرقاء السياسيين أضرت بالبلد كثيرا وأخرته كثيرا ولم يتقدم في مجالات شتى ومنها المجالين الأمني والعسكري.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما وافق على إرسال 1500 عسكري إضافي إلى العراق لمهام تدريبية.

وحسب بيان للبيت الأبيض فإن هذه القوات جاءت لتدريب القوات العراقية والبيشمركة الكردية على محاربة تنظيم داعش، وبهذا العدد فقد تضاعف تقريبا عدد الجنود الأميركيين في العراق.

وأكد البيت الأبيض بأن دفعة الجنود الأمريكيين جاءت لممارسة دور غير قتالي يتضمن التدريب وتقديم النصح ومساعدة القوات العراق وكذلك البيشمركة الكردية.

ويرى مراقبون سياسيون أنه برغم التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها حكومة حيدر العبادي فإنها ما تزال لم تتخذ القرار الجريء في مساعدة العشائر في مناطق الأنبار ربما خشية أن يصل السلاح إلى الجماعات المسلحة أو ربما يذهب إلى تجار السلاح والسماسرة، خاصة من قادة الصحوات السابقين الذين فقدوا ثقة الحكومة وسكان الأنبار في تزعم مشهد التصدي للأزمة الأمنية كما كان عليه الأمر في 2006 وما بعد ذلك.

وبدأت أطرافا سياسية وعسكرية تتحدث عن صفقات أسلحة تابعة لوزارة الدفاع  في زمن الوزير السابق سعدون الدليمي تم بيعها عبر السماسرة وتجار السلاح إلى جماعات مسلحة، وقد وصلت بيد الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد قوات الجيش حاليا ،وأن من بين المتهمين قادة في الصحوات في إشارة إلى الشيخ أحمد أبو ريشة وحميد الهايس ووسام الحردان وآخرين.

وربما مثل هذه الأخبار والاتهامات تزيد من مخاوف الحكومة من وقوع نفس الخطأ الذي ارتكب سابقا ولذلك فإنها تبحث عن أطراف أخرى أكثر ثقة لكن هذا التأخير يزعج مجلس محافظة الأنبار كثيرا التي بدأت تشكو من شح السلاح وتنتقد وعود حكومة العبادي التي لم تجني منها ثمارا.

 في هذا الوقت الحرج فإن حكومة الأنبار وبعد يوم واحد من لقاء رئيس الحكومة العبادي ارتفع صوتها مطالبا بدعم عسكري بالسلاح والجنود والطائرات لدعم عشائرها التي تقاتل في مناطق هيت وحديثة وعارمية الفلوجة  ضد تنظيم داعش.

وقال رئيس حكومة الأنبار المحلية صباح كرحوت في تصرح لـ"عربي 21"، إن الإنبار لم تجد الحل الحقيقي من الحكومة السابقة بزعامة نوري المالكي كما لقيت ضعف الاستجابة من الحكومة الحالية رغم مطالبتانا خلال اللقاءات المتكررة مع رئيسا الحكومتين السابقة والحالية ونحن نرى أهلنا يقتلون والضيم قد لحق بأبناء عشائرنا وخاصة ما جرى لأبناء عشيرة البونمر التي مورست ضدها جريمة إبادة جماعية.

وأضاف كرحوت أن نحو 1500 مقاتل من عشيرة البونمر يستعدون للمشاركة مع قوات الجيش والشرطة والفصائل الأخرى في العملية العسكرية المرتقبة قريبا، لكن ما زال الدعم العسكري الحكومي محدودا ولا يحقق ما نطمح إليه، وقد نضطر باللجوء إلى مساعدة دولية برية من أي طرف دولي عندما نصل إلى قناعة تامة من عدم دعم الحكومة لنا.

أما موضوع الحرس الوطني الذي كانت حكومة العبادي تصر على تطبيقه بشكل سريع حال تشكيلها قبل شهرين، الذي اعتبر الركيزة الأساسية لقوات محلية في المحافظات العراقية كافة لفرض الأمن والسلام بديلا عن قوات الجيش والشرطة الاتحادية، بين كرحوت أنه "يطبخ على نار هادئة في غرف رؤساء الكتل النيابية التي على ما يبدو سحبت البساط من تحت العبادي وقد يكون لها رأي في الموضوع".

وقال إن: "العبادي يواجه ضغوطا من كتل وأحزاب سياسية تمنعه من تقديم العون العسكري للعشائر وتشكيل قوات الحرس الوطني"، لكن رئيس مجلس النواب أشار إلى قرب إقرار قانون الحرس الوطني خلال انعقاد ملتقى الشرق الأوسط الذي عقد في أربيل مؤخرا، عندما قال إن مشروع الحرس الوطني سيقدم للبرلمان الأسبوع المقبل لمناقشته من قبل نواب البرلمان لأجل إقراره، ولم يفرده عن موضوع الأنبار الشائك أمنيا حيث أكد أن موضوع الأنبار أخذ حيزا كبيرا في مناقشات وجلسات الحكومة والبرلمان، ويجب أن تتعزز القوات الأمنية والعشائر بالدعم العسكري اللازم لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة هناك.