اتهم مندوب الحكومة الليبية التابعة لعبدالله الثني، مجلس الأمن الدولي بـ"عرقلة تسليح الجيش وتركه في موقف ضعيف أمام الجماعات الإرهابية المسلحة" على حد تعبيره.
جاء ذلك في كلمة لمندوب الحكومة إبراهيم عمر الدباشي الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في بلاده.
وقال إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بمقتضي القرار 197، "تعرقل تسليح الجيش الليبي، وتتركه في موقف ضعيف أمام المجموعات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون".
وشدد المتحدث باسم المنشقين في
ليبيا، على "الحاجة الملحة لتسهيل حصول الجيش الليبي على الأسلحة"، في إشارة إلى مليشيات خليفة
حفتر وعناصر المرتزقة الموالين له.
وزعم أن "المجموعات تحصل على السلاح وبصورة منتظمة من دولتين على الأقل (لم يسمهما) وتستخدم في ذلك المطارات التي تسيطر عليها، وخاصة مطاري مصراتة (غربا) وعتيقة في طرابلس".
وفيما يتعلق بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال إبراهيم عمر الدباشي: "كان من المفترض أن يتغير دور البعثة وفقا لأولويات جديدة، إن من واجب البعثة الآن الوقوف الي جانب مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، ومساعدتهما في تنفيذ ما يتخذانه من قرارات، خاصة فيما يتعلق بوقف الاقتتال بين المجموعات المسلحة وحماية المدنيين، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة، وإدماج أفرادها في مؤسسات الدولة".
وقصد الدباشي بـ"مجلس النواب المنتخب" مجموعة النواب المنشقين الذين عقدوا اجتماعهم في طبرق، وبـ"الحكومة المنبثقة عنه" حكومة عبدالله الثني المؤيد للواء المنشق خليفة حفتر.
وأكد أن "مجلس النواب والحكومة" يمثلان "السلطة الشرعية في ليبيا، وأي مساواة بينهما وبين المجموعات المسلحة - سواء
فجر ليبيا أو غيرها من الجماعات- من قبل البعثة (أونسميل)، يعد إخلالا بالمبادئ التوجيهية لولاية البعثة، وتقويضا للمسار السياسي في البلاد، وانتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2174، وتشجيعا علي استمرار الاقتتال بين الأشقاء من أجل الحصول على مكاسب مادية غير مشروعة"، على حد زعمه.
وفي محاولة لاستعداء المجتمع الأممي على ثوار ليبيا، قال إن (حكومة الثني) "لن تتفاوض مع المجموعات المسلحة علي أي مطالب سياسية"، داعيا الدول الأعضاء بالمجلس إلى "الإسراع بمساعدة الشعب الليبي ودعم جيشه الوطني".
وتابع بأن "من يريد مساعدة ليبيا، عليه أن يفعل ذلك الآن، وليس بعد فوات الآوان".
وشن الدباشي هجوما عنيفا على رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في بلاده الصادق الغرياني، واتهمه بمساندة "الجماعات المسلحة في ليبيا، والتحريض ضد السلطات الشرعية"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية والمؤتمر الوطني المؤيد لعملية "فجر ليبيا" ضد المنشقين.
وقال: "لقد عادت مشانق (الرئيس الراحل معمر) القذافي إلى ميادين المدن لإرهاب المواطنين، بإشراف السيد المفتي وتحريضه، وامتلأت سجون المجموعات المسلحة بالمعتقلين على الهوية، من دون أي إجراءات قضائية، وتم إغلاق كل وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة الشرعية في البلاد، وتشريد العاملين بها، وعادت جميع ممارسات القذافي بطريقة أشد عنفا وعلى نطاق أوسع، بإشراف السيد مفتي ليبيا وتحريضه"، على حد زعمه.
وأضاف: "ليس هناك ما يدل على أن هذه الممارسات ستتوقف في العاصمة وضواحيها، في ظل سيطرة المجموعات المسلحة لما يسمى بفجر ليبيا، وغياب سلطة الدولة، واستمرار قصف قبيلة ورشفانة (إحدى ضواحي طرابلس) بالأسلحة الثقيلة، من جانب مجموعات مسلحة من مصراتة والزاوية".
ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية مسلحة، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار منشق بأجندات خارجية ويستقوي بالغرب ووكلائه من العرب، ويسمي نفسه ليبراليا يقوده اللواء المنشق حفتر، وبين تيار آخر ثوري إصلاحي معتدل، يحسبه خصومه على الإسلام السياسي. وزادت حدة التوترات مؤخرا في اقتتال دموي عنيف.
وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة في ليبيا لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان المنشق المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني (استقالت ليعاد تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة)، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان الشرعي الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
ويتهم ثوار ليبيا فريق
برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة"، التي يقودها اللواء المنشق، خليفة حفتر، منذ أيار/ مايو الماضي، ضد تنظيم ثوار ليبيا وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش الشرعي، ويزعم حفتر إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية "الكرامة"، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس، والتي تقودها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب البلاد)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.