أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تأسست في
مصر عام 2011، منظمة إرهابية دولية يحظر التعامل معها.
وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه يحظر تقديم الدعم المادي والمالي للجماعة، ويتم تجميد كافة ممتلكاتها في الولايات المتحدة.
وأرجعت هذا القرار إلى أن "هذا التنظيم الذي تأسس في مصر عام 2011 عقب الانتفاضة المصرية مسؤول عن هجمات ضد إسرائيل والأجهزة الأمنية والسياح في مصر".
وبتصنيف الجماعة منظمة إرهابية يمكن للمسؤولين الأمريكيين تجميد أصولها رغم أنه لم يتضح على الفور الأصول التي ربما تحوزها أنصار بيت المقدس في الولايات المتحدة
وتحدثت عن "اشتراك هذا التنظيم في رؤاه مع عقيدة (تنظيم) القاعدة، إلا أنه ليس مرتبطا به بشكل مباشر"، بحسب البيان.
وتقصد الخارجية الأمريكية بانتفاضة 2011 الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.
وأضافت أن هذا التنظيم ضالع في "هجمات يوليو (تموز) 2012، التي استهدفت خط أنابيب في سيناء (شمال شرقي مصر) يمد إسرائيل بالغاز"، و"الهجمة الصاروخية على مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، ومهاجمة دورية حدودية إسرائيلية؛ ما أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر"، وفقا للبيان.
وتابعت الخارجية الأمريكية أن التنظيم متورط أيضا في عدد آخر من الهجمات، مثل "هجوم أكتوبر (تشرين الأول) 2013 الانتحاري بجنوب سيناء، والذي استهدف مديرية الأمن في مدينة الطور، مخلفًا 6 قتلى وأكثر من سبعين جريحًا، أغلبهم من المدنيين".
كما أن هذا التنظيم ضالع في "محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري (اللواء محمد إبراهيم) في سبتمبر (أيلول) 2013، واغتيال (اللواء محمد السعيد) المدير الفني لمكتب وزير الداخلية في يناير (كانون الثاني) 2014".
وتحدث البيان الأمريكي عن "اتساع نشاط المنظمة، حيث استهدفت حافلة للسياح الأجانب في شبه جزيرة سيناء؛ ما أدى إلى مقتل سائق الحافلة وثلاثة سياح كوريين" جنوبيين.
ويوم السبت الماضي، أدرجت بريطانيا جماعة "أنصار بيت المقدس" على قائمتها لما تعتبرها "منظمات إرهابية"، إضافة إلى جماعتي "أنصار الشرعية" و"المرابطون".
ورغم تبني "أنصار بيت المقدس" عدة هجمات في مصر، إلا أن السلطات المصرية حملت المسؤولية عن تلك الهجمات إلى جماعة
الإخوان المسلمين، التي أدانت تلك الهجمات، بل وأعلنت في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي الإخوان "جماعة إرهابية".