3.4 مليار دولار خسائر "الضفة" بسبب القيود على "مناطق ج"

قدر البنك الدولي حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.4 مليار دولار، وذلك بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين للوصول إلى المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

وتمثل المناطق "ج" 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وهي بموجب اتفاقيات أوسلو، تخضغ للسلطة الإسرائيلية الكاملة (أمنياً وإدارياً).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن تقرير للبنك الدولي بعنوان "المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني"، وتم تقديمه إلى الجهات المانحة في بروكسل، أن ستة قطاعات يمكن إن تسهم في تحسين الوضع  الاقتصادي الفلسطيني في حال تم رفع القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن المناطق المصنفة "ج" تضم غالبية الأراضي التي تعتبر ملائمة للزراعة في الضفة الغربية بالإضافة إلى احتوائها على النسبة الأكبر من إجمالي الموارد المائية. وبالتالي، فإن إمكانية الوصول إلى هذه المناطق يمكن أن يُسهم بإضافة نحو 700 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني، أي ما يعادل 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

كما لفت التقرير إلى أن الوصول للبحر الميت سيسمح للفلسطينيين باستخراج بعض المواد مثل البوتاس ومعالجته ثم بيعه كسماد، علماً بأنه يتم استخراج ما نسبته 73 في المئة من إجمالي إمدادات البروم على المستوى العالمي من البحر الميت من قبل شركات إسرائيلية وأردنية. وفي المحصلة، يمكن أن يسهم استغلال المعادن والأملاح المتوفرة في البحر الميت بإضافة نحو 920 مليون دولار، أي ما نسبته 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، وهو ما يعادل تقريباً إنتاج قطاع الصناعة بأكمله في الوقت الحالي.

ويرى البنك الدولي في تقريره أن المناطق ذاتها تحوي المخزون الأكبر من الحجارة، وبالتالي فإن السماح للشركات الفلسطينية باستخراجها يمنح الاقتصاد الفلسطيني نحو 240 مليون دولار. وأشار البنك إلى أن الشركات الفلسطينية تواجه حالياً احتمال عدم تجديد تصاريحها لاستخراج الحجارة في مناطق "ج".

أما القطاع الآخر فهو قطاع الإنشاءات. وهناك يشير التقرير إلى أن القيود المفروضة على المناطق المصنفة "ج" تؤدي إلى الحد من مساحة الأراضي التي يمكن البناء عليها، وبالتالي ارتفاع أسعارها وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف البناء بنحو 24 في المئة. وارتفاع الأسعار أسهم في تخفيض الطلب على المباني الجديدة، الأمر الذي يفضي إلى ضياع نحو 240 مليون دولار.    

كما أشار التقرير إلى خسائر قطاع السياحة، ولفت إلى أن مناطق "ج" تضم 3,110 موقعاً أثرياً مسجلاً، ويمكن أن يتحول بعضها إلى وجهات سياحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العمل على تطوير ستة كيلومترات من شاطئ البحر الميت على الأقل لتصبح منتجعات مماثلة لتلك يقيمها الإسرائيليون والأردنيون، وهو ما شأنه توفير 126 مليون دولار إضافية للفلسطينيين.

وأخيراً، يلفت تقرير البنك الدولي إلى الإشكاليات التي تواجه قطاع الاتصالات الفلسطيني. ويوضح التقرير  أن عدم توفر سبل الوصول إلى المناطق "ج"، وصعوبة استصدار التصاريح اللازمة من أجل إقامة البنية التحتية، والقيود المفروضة على استخدام موجات الطيف الكهرومغناطيسي، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة باستيراد المعدات اللازمة للاتصالات، كل ذلك يؤدي إلى فقدان ما قيمته 50 مليون دولار.

وقدم البنك الدولي تقريره إلى اجتماع في بروكسل للجهات المانحة للفلسطينيين، بينها مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمات أوروبية غير حكومية وجهات دولية مانحة تقدم تمويلاً للسلطة الفلسطينية.

 وحسب اتفاقية أوسلو الثانية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل عام 1995، تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث فئات: مناطق (أ) وتضم المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية والإدارية. وتبلغ مساحة هذه المناطق 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية. ومناطق (ب)، وهي تضم القرى والبلدات الملاصقة للمدن الفلسطينية، وتشكل 21 في المئة من مساحة الضفة. وتخضع هذه المناطق لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. أما المناطق (ج) فهي تشكل 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً.
    
ويشار إلى أن أراضي المناطق (ج) هي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، أما مناطق الفئتين الأخريين فهي مقطعة وتشبه الكانتونات التي يتم إغلاقها أو عزلها بحسب الرغبة الإسرائيلية.