منافسو باسيرو ديوماي فاي يعترفون بفوزه في انتخابات الرئاسة بالسنغال

أعلن عدد من مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال، فوز منافسهم "باسيرو ديوماي فاي" بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه، ما دفع أنصار المعارضة للخروج إلى الشوارع للاحتفال مبكرا.

وأظهرت المجموعة الأولى من الإحصاءات التي أعلنها التلفزيون فوز فاي بغالبية الأصوات، مما دفع الناس للخروج إلى الشوارع في احتفالات واسعة النطاق بين أنصار المعارضة في العاصمة دكار.

وقال فاي بعد الإدلاء بصوته "يختار الشعب بين الوصل وبين القطع"، وحث المتنافسين على تقبل الفائز.


وأعلن ما لا يقل عن أربعة مرشحين للمعارضة فوز فاي وأقروا فعليا بالهزيمة أمامه.

وكانت من بينهم رائدة الأعمال التي تحولت إلى سياسية أنتا باباكار أنجوم التي تمنت لفاي النجاح في حالة ما أصبح رئيسا للسنغال في بيان لها.

ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة النهائية بحلول يوم الثلاثاء. وستجرى جولة ثانية من التصويت إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لمنع إجراء جولة إعادة، وهي ما يتجاوز 50 بالمئة من عدد الأصوات.

 وشارك فيها ملايين الناخبين لاختيار الرئيس الخامس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة، حيث جرت الانتخابات في مناخ هادئ.

ويحق لنحو 7.3 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم من بين سكان السنغال البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة.


وتنافس 19 مرشحا على خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته بما يتخطى الحد الدستوري.

ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات. واختار الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاما) مرشحا له.

ويدعم سونكو، الذي تم استبعاده من السباق بسبب إدانته بالتشهير وكان في السجن حتى وقت قريب، مفتش الضرائب السابق فاي (43 عاما) المؤسس المشارك لحزب باستيف المنحل الآن. وسُجن فاي قبل عام تقريبا بتهم منها التشهير وازدراء المحكمة. ويدعم بعض السياسيين البارزين وأعضاء بالمعارضة ترشيح فاي.

ويترك ماكي سال، الذي انتخب للمرة الأولى في 2012، المنصب بعد تدني التأييد له بعد أن سعى لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر/ كانون الأول وكانت مقررة في البداية في 25 فبراير/ شباط.


وأججت الخطوة اضطرابات ومخاوف من هيمنة الدكتاتورية في البلاد مما دفع المجلس الدستوري للحكم لإجراء التصويت وعدم تمديد ولاية سال لما بعد الثاني من نيسان/أبريل.

وقد تمثل الانتخابات وفقًا لرويترز، نهاية محتملة لنظام أتى بسياسات مؤيدة للاستثمار في بلد سيصبح أحدث منتج للنفط والغاز في القارة الأفريقية لكنه أخفق في الحد من الصعوبات الاقتصادية وأثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت العديد من الانقلابات.