روايات مؤلمة.. هكذا وصف غزّيون معاملة الاحتلال لهم خلال الاعتقال

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدته فاطمة عبد الكريم، وسون إنجيل راسموسين، نقلا فيه شهادات فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتياح غزة، تحدثوا فيها عن الضرب والجلوس في أوضاع غير مريحة. وقال السجناء السابقون من غزة إنهم تعرضوا للضرب الجسدي وأجبروا على الركوع لمدة تصل عشرين ساعة، وأحيانا أيديهم مقيدة فوق رؤوسهم.

وتابع التقرير: "عندما أفرج الجنود الإسرائيليون عن بهاء أبو ركبة قرب معبر غزة بعد اعتقاله مدة ثلاثة أسابيع، قال الفلسطيني إنه يعاني من ألم ويجد صعوبة في المشي، نظرا لأنه ضرب بشكل متكرر بأعقاب البنادق وركل في بطنه".

وقالت الأمم المتحدة إن "إسرائيل اعتقلت الآلاف من الفلسطينيين منذ غزوها غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت إسرائيل إنها تهدف من الاعتقالات إلى التعرف على المسلحين".

وفي السياق نفسه، تحدّثت "وول ستريت جورنال" مع عدد من المعتقلين وصفوا ما تعرضوا إليه من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك الضرب أثناء التحقيقات ووضعهم في أوضاع غير مريحة لمدد طويلة. وقال أبو ركبة، الذي يعمل مسعفا في الهلال الأحمر الفلسطيني "صليت من أجل النجاة". وقال إنه أجبر في بعض الأيام على الركوع ويداه فوق رأسه لمدة 20 ساعة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه "مع بداية الشهر فإن 27 فلسطينيا من غزة ماتوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر". فيما أخبر جيش الاحتلال الإسرائيلي "وول ستريت جورنال" أنه واع بوفاة معتقلين في سجونه. وأفرج عن السجناء الفلسطينيين السابقين الذين قابلتهم الصحيفة بدون توجيه اتهامات لهم.

ووصفوا عددا متنوعا من أساليب المعاملة السيئة، وقال بعضهم إنهم ضُربوا جسديا أثناء الاعتقال، بما في ذلك الضرب والركل. وقال آخرون إنهم لم يتعرضوا للضرب ولكنهم تعرضوا لانتهاكات لفظية أخرى.

وقال بعضهم إنهم منعوا من النوم وسمح لهم بالنوم أربع ساعات في اليوم. ولم يحصلوا على الفراش أو البطانيات. ووصف الكثيرون الأوضاع السيئة بالمعتقلات، بما في ذلك الازدحام وعدم توفر النظافة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "العنف والمعاملة العدائية، للمعتقلين ممنوعة وتتناقض مع معتقدات البلد وقيمه". مضيفا أنه عامل المعتقلين حسب القانون الدولي ووفر لهم العناية الطبية والغذاء وسمح لهم بالصلاة والنوم.

وفي الشهر الماضي، قال أبرز محام في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الجنرال يفات تومير يروشاليمي، إن "بعض القوات تخضع للتحقيق في جرائم وإساءة سلوك، بما في ذلك انتهاك المعتقلين واستخدام القوة المفرطة". 

وقالت تال ستاينر، المديرة التنفيذية للجنة العامة ضد التعذيب في دولة الاحتلال الإسرائيلي: "لقد اعتقلوا في أماكن غير معروفة وبدون حق استشارة المحامي ولا تواصل مع عائلاتهم". كل هذا يثير كما قالت "صورة قاتمة جدا جدا". 

وفي الأسابيع التي أتت بعد غزو دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة، أثارت صور المعتقلين نصف العراة والتي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ولقطات الفيديو عنهم شجبا دوليا، حيث بدا بعضهم راكعين على الشارع أو يحتضنون أرجلهم وسط البرد. 

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الصور بكونها مثيرة "للقلق الشديد". واعتقل الكثير من الفلسطينيين في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر وخلال المرحلة الأولى من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي وأمر سكان الشمال بالجلاء عنه، ووصفوا كيف تم اعتقالهم بشكل جماعي وتجريدهم من ملابسهم وأحيانا وضع العصابات على عيونهم قبل نقلهم لمعتقلات في غزة وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أمر المعتقلين بخلع ملابسهم للتأكد من حملهم أسلحة ومتفجرات. وأنه يأمرهم بارتداء ملابسهم بعد التأكد من السلامة. لكن المعتقلين السابقين قالوا إنهم ظلوا بدون ملابس لفترات طويلة وأثناء التحقيقات أيضا. وقال الصحافي محمد عبيد، ذو الـ20 عاما إنه اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان ينفذ أوامر بالخروج من مدينة غزة، حيث سحبه الجنود الإسرائيليون تحت تهديد السلاح وأمروه بخلع ملابسه إلا سرواله الداخلي، ثم قيدوا يديه وقدميه بقيد بلاستيكي. 

وقال عبيد إن الجنود وضعوه في شاحنة ثم حافلة مع بقية المعتقلين ونقلوه إلى ملعب ببنايات مؤقتة. وأخذ للتحقيق مدة ست ساعات حيث كانت يداه مقيدتين لسقف الغرفة. وفي اليوم التالي أخذه المحققون لغرفة أخرى وسألوه عما كان يفعل في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وسألوه عن الأسرى وأنفاق حماس ومواقع إطلاق الصواريخ، وتبادلوا على لكمه بالوجه. وبعد التحقيق جروه من الغرفة وطلبوا منه مسح الدم عن وجهه والوقوف أمام علم الاحتلال الإسرائيلي لالتقاط صورة له. وقال إنه أفرج عنه بعد 40 يوما بدون توجيه اتهامات.

أما أيمن لبد ذو الـ34 عاما فقد كان مع عائلته في شمال غزة، عندما أمر الجيش السكان بالجلاء عنه. وبحسب شهادة مكتوبة قال فيها إن "الجيش أمر النساء والأطفال بالذهاب إلى مستشفى قريب، أما الذكور من سن 14 عاما وما فوق فقد أمروا بخلع ملابسهم والركوع في الشارع".

وقال لبد، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الجنود وضعوا عصابة على عينيه وقيدوا يديه بقيد بلاستيكي ونقلوه بين عدد من مواقع الاعتقال، وضربني الجنود الإسرائيليون بدون سبب؛ وضربوني بشكل دائم على صدري، ولم أستطع النوم ليلتين نظرا للألم الشديد"، وأفرج عنه لاحقا في 14 كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب التقرير، فقد تم اعتقال الفلسطينيين من غزة بموجب قانون 2002 والذي يسمح لدولة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال "المقاتلين غير الشرعيين". وبعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي نسخة طارئة معدلة يسمح لها باعتقال أي شخص مدة ستة أشهر بدون مشاهدة محام. 

وقال موريس هيرش، مدير دائرة الإدعاء العسكري السابق في الضفة الغربية إن "إسرائيل كانت تحاول الحصول على معلومات عن الأسرى الـ240 الذين أخذتهم حماس بعد العملية". مضيفا بأن "إسرائيل لا تسمح بالتعذيب الجسدي أثناء الاعتقال، إلا أنه اعترف ببعض الانتهاكات التي حدثت أثناء محاولة الحصول على معلومات سريعة". 

وتابع بأن "إنقاذ الحياة يحتاج أحيانا لاستخدام القوة وبدون سؤال". مشيرا إلى أن "دولا لجأت لنفس الأسلوب في أوقات الطوارئ، مشيرا للانتهاكات الأمريكية في سجن أبو غريب في العراق؛ هل حدث هذا؟ نعم وهل هو جيد؟ لا وهل هو سياسة رسمية؟ لا".

بدورهنّ، قالت عدة نساء للصحيفة إنهن نُقلن للسجون الإسرائيلية. وقالت هبة الغبين، 40 عاما، إنها اعتقلت وهي في طريقها للخروج عبر الممر الذي حدده الجيش باتجاه الجنوب. ونقلت إلى سجن الدامون قرب يافا حيث قضت فيه شهرين. وطلب منها أثناء التحقيق تقديم معلومات عن سكان الحي وقادة حماس والأسرى الإسرائيليين؛ مردفة: "هددوا بتعذيبي بالكهرباء، وعندما كانوا يعيدوننا إلى الزنزانة كانوا يقيدون أيدينا وأرجلنا".