قال زعيم المعارضة الإسرائيلية
يائير لابيد، إن "الأهداف الكبرى لإسرائيل تتمثل في عودة جميع المحتجزين والمفقودين، ومنع استيطان
حماس في
غزة، وإعادة الأمن إلى المستوطنات الحدودية".
وكشف لابيد أن المعارضة عملت على وثيقة سياسة منظمة بشأن غزة.
جاء ذلك في منشور له، السبت، مضيفا أن الوثيقة تؤكد أن "إسرائيل ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على القضاء على قدرات حماس الاقتصادية وخلق قبضة مالية خانقة على المنظمة وشركائها، والقضاء على قادتها أينما كانوا".
وتابع: "خلافاً للماضي، فطالما ظلت حماس تسيطر على غزة، فإن إسرائيل لن تحصل على وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم استكمال الأهداف".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل دخوله إلى قطاع غزة "وفقا للاحتياجات الأمنية، من أجل ضمان منع التكثيف ووقف أي محاولة من جانب حماس لاستعادة السيطرة على القطاع".
وشدد لابيد على أن "إسرائيل لن تسمح لحماس أو مندوبيها المباشرين وغير المباشرين بالسيطرة المدنية على غزة".
وأردف: "سيتولى الإدارة المدنية في غزة بشكل مؤقت في المرحلة الأولى فريق دولي بقيادة أمريكية وبمشاركة دول عربية (باستثناء تركيا وقطر) ومؤسسات محلية في القطاع غير معترف بها من قبل حماس".
وأكمل: "سيتعامل هذا الفريق مع الإدارة وإعادة التأهيل والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وسيقوم ببناء هيئة لتحل محل UNRA".
وأوضح أن جميع الهيئات التفسيرية ستتركز تحت إشراف وزارة الخارجية للقيام بجهد وطني يركز في المقام الأول على رأي الجمهور الأمريكي".
وعن التهديد الذي يشكله حزب الله قال: "سنعمل على تطبيق القرار الأممي 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية وإذا لم ينجح الجهد السياسي فستعمل إسرائيل عسكريا على إبعاده من هناك".
وأضاف: "لن توافق إسرائيل على أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا في إدارة الحياة في غزة حتى لا يتم تنفيذ برنامج شامل لمكافحة التطرف في برنامج إعادة الإعمار، والذي سيتضمن التثقيف ضد التحريض، ووقف دفع الأموال للإرهابيين، ومحاربة الفساد".
وتابع: "إسرائيل تبادر إلى عقد مؤتمر إقليمي لبحث التهديد الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام – على شكل منتدى النقب – والذي ستتم دعوة السلطة الفلسطينية إليه أيضاً (شريطة إجراء إصلاحات كبيرة والتقدم في عملية نزع السلاح. خطة التطرف)، وسيحدد هذا المؤتمر آلية السيطرة المدنية الدائمة على غزة".
وأكد أن إسرائيل ستعود إلى التزامها بالحل السياسي، "لكنها ستحدده كهدف طويل المدى وتحدد الشروط المسبقة - الأمنية والسياسية - التي يجب توافرها قبل تولي منصب رئيس الوزراء".
وأردف: "سيكون ترميم الغلاف ومستوطناته على رأس الأولويات الوطنية، إلى جانب توسيع ميزانية الأمن والتغييرات التنظيمية في الاقتصاد".