تظهر نتائج الانتخابات
الرئاسية في
المالديف، ميلا نحو
الصين، أكثر من
الهند، بعد فوز الرئيس محمد مويزو،
وتعهده بالتقارب مع بكين، عند تسلمه المنصب، وإعادة التوازن للعلاقات مع الهند.
وقال مويزو لمؤيديه
بعد فوزه السبت: "بغض النظر عن انتمائهم السياسي، فإنهم جميعا مواطنون
مالديفيون أمامي"، وأضاف: "يتمتعون بالحقوق نفسها ويحق لهم المساواة في
كل شيء".
وحصل مويزو (45 عاما) على 54.06% من الأصوات متقدما على الرئيس المنتهية ولايته محمد صليح، 61 عاما، الذي
أقر فورا بالهزيمة موجها التهنئة إلى منافسه.
وأكد مصدر مقرب من
مويزو الأحد، أنه بدأ العمل على تشكيل فريقه، مؤكدا أن الرئيس الجديد
"يرغب في انتقال سلس وسلمي".
وأعلن صليح الذي
سيتولى رئاسة البلاد مؤقتا لحين تنصيب خلفه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل،
الأحد يوم عطلة رسمية.
وكان مويزو أكد العام
الماضي لمسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني أن عودة حزبه إلى الحكم "ستؤدي إلى
فصل آخر من العلاقات القوية بين بلدينا".
وسارع صليح (61 عاما)
إلى ترميم العلاقات مع نيودلهي بعد فوزه على سلفه عبد الله يمين الذي اعتمد على
الصين في مجال الدعم الدبلوماسي والحصول على قروض لمشاريع بناء.
وتعود جذور التنافس
بين الصين والهند، على جزر المالديف، إلى عقود مضت، بفعل القرب الجغرافي للهند،
والرغبة الصينية في لعب المالديف جزءا من أولوياتها ونواياها في المحيط الهندي،
عبر مبادرة طريق الحرير البحري، والحزام، والتي اختارت الجزر لتمثل الجزء
البحري منه.
وكانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت
بالمالديف، بعد استقلالها عام 1965 وأول دولة تفتح بعثة دبلوماسية مقيمة في
العاصمة ماليه.
وساهمت الهند بقوة في إنقاذ الرئيس مأمون عبد
القيوم، عام 1988، لدى محاولة الانقلاب عليه، ورغم أنه حافظ على العلاقة الودية مع
نيودلهي، إلا أنه فتح نافذة نحو الصين.
وفي عام 2009، وقعت
المالديف اتفاقية تعاون دفاعي مع الهند، تنص على تركيب، 26 رادارا في كافة الجزر
المرجانية، وربطها مع القيادة الساحلية الهندية، فضلا عن أنشطة مراقبة مشتركة بين
البلدين في المحيط، وكذلك إنشاء الهند مستشفى عسكريا، ومنح المالديف طائرة
هليكوبتر.
وعلى الجانب الآخر،
أقامت الصين علاقات ثنائية مع جزر المالديف، عام 1972، وتصاعدت الاستثمارات
الصينية في المنطقة بصورة واضحة، ومنذ العام 1985 دخلت الشركات الصينية، إلى جزر
المالديف، ومع حلول عام 2001، بلغت القيمة التراكمية لمشاريع صينية في المالديف،
نحو 46 مليون دولار.
وفي عام 2013، أصبحت جزر المالديف ثاني دولة في جنوب
آسيا، بعد سريلانكا، تصادق رسميا على مبادرة الحزام والطريق، وفي وقت لاحق، وقعت
الدولتان على اتفاقية التجارة الحرة.