أعربت هيئة
الدفاع عن المعتقلين في قضية ما يعرف بـ"الفتنة"
في الأردن، عن استيائها مما وصفته بـ"إنكار" السلطات للحقوق الأساسية
لثمانية من المعتقلين الموكلة عنهم، وطالبت بالسماح لها برؤيتهم والاطلاع على
التحقيقات التي أجريت معهم.
وقالت الهيئة إن المعتقلين محتجزون لدى دائرة المخابرات العامة
الأردنية، ومضى على الاعتقال 15 يوما.
وأوضح الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي، محمد
أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن ظروف الاعتقال غامضة ومن قبل جهة
أمنية غير معلومة، وعلموا لاحقا أن المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية
والعسكرية في عهدة القضاء العسكري ويحتجزون في دائرة المخابرات.
وطلبت هيئة الدفاع بحسب البيان، من إدارة القضاء
العسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات،
مُبينة أنها وُعدت بذلك اليوم الأحد في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تم
تأجيله إلى الثلاثاء المقبل.
والبيان هو اﻷول الذي يصدر عن الهيئة، منذ
إعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية التي كان أحد أطرافها
ولي العهد الأردني السابق، اﻷمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل اﻷردني عبدالله
الثاني.
وأعلنت الهيئة عبر المحامي
"المجالي"، عن تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية
الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو جهة حقوقية معتمدة دوليًا،
في البلاد.
وبحسب الإعلان الرسمي فقد تمت إحالة ملف القضية
للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة الاثنين الماضي، بعد أن أطلع رئيس الوزراء اﻷردني
الدكتور بشر الخصاونة مجلسي اﻷعيان والنواب على بعض حيثيات القضية، مؤكدًا في
اللقاءات أن التحركات التي قام بها اﻷمير حمزة لم تكن "انقلابا"، لكنها
كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد.
وفي السياق ذاته قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق،
محمد العفيف، في تصريحات لقناة "المملكة" إن رئيس الديوان الملكي
الأردني السابق
باسم عوض الله، أحد المعتقلين، "وكّلني بالدفاع عنه في قضية
"ملف الفتنة" وقام بتوقيع الوكالة". لكنه لم يقدم المزيد من
التفاصيل.