الحوار الليبي بتونس: قبول مقترح أممي وخلاف على الانتخابات

لقي مقترح تقدمت به البعثة الأممية، السبت، حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي قبولا أوليا من الأطراف المشاركة في الحوار الليبي بالعاصمة التونسية، في حين تحدث أعضاء هيئات ليبية مشاركة بالحوار عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات بدون اعتماد الدستور.

وقال مصدر ليبي للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إنه تجري حاليا (حتى الساعة 19:25 بتوقيت غرينتش) مناقشة مقترح أممي حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي، موضحا أن هناك "قبولا أوليا" حوله، ولكن طلب البعض إجراء تعديلات عليه.

وبخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد، قال المصدر إنه سيكون من بينها، "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به، وتعيين رؤساء أجهزة الدولة، وإعلان حالة الطوارئ (بعد استشارة مجلس النواب)".

ووفق المصدر، فإنه "يشترط أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، حيث تنحصر مهام رئيسه في الإشراف على الجلسات وتوقيع القرارات وفق محاضر الاجتماع، وتمثيل ليبيا خارجيا".

اقرأ أيضا: غسان سلامة متفائل بإنهاء صراع ليبيا عبر الحوار

وأشار إلى أن الحكومة "تختص بما بقي من اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أبرزها اقتراح مشروعات القوانين لأداء مهامها وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها في كانون أول/ديسمبر 2021، وإعداد الميزانية، وأي اختصاصات يسندها ملتقى الحوار السیاسي الليبي لها مستقبلا".

مقترحات أممية

وفي وقت سابق السبت، كشف عضو مشارك بملتقى الحوار الليبي في تونس، عن آلية أممية مقترحة لتنظيم اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الليبية.

ونقلت الأناضول عن المصدر قوله إن "البعثة الأممية قدمت آلية لترشيح واختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، تتضمن 3 مقترحات، قابلة للنقاش والتعديل أو التغيير".

وينص المقترح الأول على "أن تتم تزكية غير مكررة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة وآخر لعضوية المجلس الرئاسي من كل إقليم (شرق وغرب وجنوب)"، دون تفاصيل حول الجهة التي ستقوم بالتزكية.

وأوضح أن "لجنة للتوافقات (لم تشكل حتى الآن) ستختار رئيسا للحكومة و3 أعضاء من الذين تم تزكيتهم، بعد التشاور مع المشاركين بملتقى الحوار المنعقد في تونس".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بدوره باختيار نوابه آخذا في الاعتبار التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

وفيما يتعلق بالمقترح الثاني، أوضح المصدر، أن "الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)"، دون أن يحدد الجهة التي ستقدم الطلب.

وبعد ذلك "يتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها"، وفق المصدر ذاته.

وبشأن آلية اختيار أعضاء المجلس بالمقترح الثاني، قال: "إنه سيجري تصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية".

وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

ويتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وفق المصدر.

وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، قال إنه "سيتم عبر تقديم الترشيحات لأعضاء المجلس الرئاسي في شكل قوائم يقودها المرشح لرئاسة الحكومة"، دون توضيح الجهة التي ستقدم القوائم.

وتابع: "يجب أن تحتوي كل قائمة على مرشحين من الأقاليم الليبية الثلاثة".

اقرأ أيضا: عضو بـ"حوار تونس" يكشف لـ"عربي21" تطورات المشاورات الليبية

وذكر أن "التصويت يتم بين جميع أعضاء الملتقى، بحيث يكون لكل عضو الحق في أن يصوت لقائمة واحدة، وإذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة تجري جولة تصويت ثانية بين أكثر قائمتين حصولا على أصوات بأول جولة".

وفي السياق ذاته، لفت المصدر، أن جدول أعمال ملتقى الحوار اليوم، يتضمن استكمال المناقشة في معايير الأهلية للمناصب، وحسم معايير الترشح، وآليات الترشيح وآليات الاختيار، ومواضيع عالقة أبرزها اعتماد "خريطة الطريق".

"اعتماد الدستور"

بدورهم، قال ممثلو المجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدّستور ومجلس النواب الليبي في ملتقى الحوار بتونس، إنّه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرّئاسية في ليبيا وإجراؤها دون اعتماد الدستور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، لممثليْ المجلس الأعلى للدولة، العضو بشير الهوش، وهيئة صياغة الدستور منعم الشريف، في غياب ممثل مجلس النواب لأسباب صحية فوزي النويري (كان يفترض أن يحضر)، وفق "الأناضول".

ويأتي ذلك قبل يوم من ختام الحوار اللّيبي المباشر بتونس الذي انطلق، الاثنين، وتوصل فيه المشاركون، الجمعة، إلى تحديد تاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق أسس دستورية، دون أن يتطرقوا بعد إلى موعد للاستفتاء على مسودة الدستور.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بشير الهوش: "عقدنا هذا اللقاء لتوضيح المسار الدستوري، ونحن هنا للإجابة عن التساؤلات، لا للتشكيك في مسار ملتقى الحوار الليبي".

وأضاف: "المرور للانتخابات في الموعد المُعلن عن ملتقى الحوار اللّيبي المباشر لا يجب أن يمر بأي مسار إلا بعد أن يُستفتى الشّعب في مسودة الدستور حتى لا نمر إلى مرحلة انتقالية جديدة".

من جهته، قال منعم الشريف، ممثل هيئة صياغة الدّستور إن "الهيئات الثلاث تستشعر بكل جدية المسؤولية المنوطة بعهدتها تجاه الشعب الليبي والدّستور بات جاهزًا ليُستفتى عليه".

وأضاف: "على الجميع التقيد بمشروعية مسودة الدّستور الذي أصبح ملكًا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي له حق الطعن فيه.. ونطالب البعثة الأممية بالالتزام بمهامها بدعم العملية الدستورية لا أن تخلق مسارًا موازيًا".

والاثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.

ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، وتنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.