مع اقتراب تشغيل سد النهضة الإثيوبي ووصول المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حوله إلى طريق مغلق، وما ينتج عن ذلك من كارثة وجودية لمصر، فإن الكيان الانقلابي في مصر بدأ بتوجيه إعلامه الفاسد نحو التنصل من المسؤولية ورمي الآخرين بالتسبب في مأساة توقف تدفق مياه النيل إلى مصر، والذي ضمن بقاءها على سطح الأرض منذ الأزل.
وتهدف الحملة التي يديرها الآن إعلام العار الانقلابي إلى:
1- إلقاء اللوم على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي بعقده اجتماعا يشمل الخبراء وممثلي الشعب المصري في قصر الاتحادية، قامت المخابرات المصرية بإذاعته على الهواء مباشرة، ولم يحاسب حتى الآن أي مسؤول فيها على إذاعته، وهو المفروض أن يكون سريا. وفي المقابل، تعمّدت الحملة الإغفال المقصود بأن قائد الانقلاب الخائن سمح لإثيوبيا ببناء السد دون قيود ولا شروط، ولم يتفوه بكلمة عن حق مصر التاريخي والمقرر في مياه النيل، وذلك من خلال ما يسمّى بـ"اتفاق المبادئ" بتاريخ 23 آذار/ مارس 2015م في الخرطوم، وكان هذا مقابل الاعتراف بكيان السيسي غير الشرعي عقب تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بعد الانقلاب.
2- اتهام ثورة يناير بأنها وراء تشييد سد النهضة حينما كان الثوار مشغولين بإسقاط مبارك.
3- بثّ الخوف والرعب وشغْل المصريين بهول عواقب انقطاع سريان ماء النيل، فيتوقفون عن المطالبة برحيل وعزل السيسي وعصابته.
4- إدخال طرف ثالث (الكيان الصهيوني) للوساطة بين مصر وإثيوبيا فترضخ له إثيوبيا، وتكون مكافأته هي امتنان مصر له بتوصيل ماء النيل حتى أرضه المغتصبة عبر سحارات سرابيوم تحت قناة السويس، والتي جهّزها السيسي الخائن استعدادا لتلك اللحظة.
إن مثول السيسي الخائن لمصر وشعبها وقادم أجيالها أمام محكمة عادلة عن جريمة التهاون القاتل في موضوع سدّ النهضة، والتفريط المزري في حقّ مصر في ماء النيل، ورغبته مدّ الكيان الصهيوني بالمياه، بجانب الجرائم الأخرى التي اقترفها وما يزال.. لهو مطلب شعبي.
هذا الأسبوع طلب قاضي المحكمة العليا من رئيس أقوى دولة في العالم إثبات دفعه الضرائب في السنوات الثماني الماضية، وهو الرئيس الذي يخضع حاليا للمساءلة من مجلس النواب بغرض عزله بسبب خطأ ارتكبه.
أما في بلادنا تحت حكم العسكر ،فلدينا نائب عام ينتفض عند تلقي بلاغ عن مواطن يعبّر عن رأيه أو يقول كلمة حق، وفي الأسبوعين الماضيين احتجز ذات النائب العام أكثر من 2600 مواطن ومواطنة بحجة التظاهر ضد الكيان الانقلابي.
وعندنا منظومة قضائية تحاكم وتحبس وتعدم الأطفال والعجائز والنساء لأسباب غير جنائية، ويقبع في سجونها أطفال رضّع وكبار في السنّ تقترب أعمارهم من المئة عام.
أوليس الأجدر بهذه المنظومة الفاسدة الظالمة أن تتولى محاكمة عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ بتهمة الخيانة العظمى على تفريطه في ماء النيل وسعيه لأن تكون مصر صحراء جرداء إلا من القصور الفارهة لنفسه وعائلته وعصابته؟
وتهدف الحملة التي يديرها الآن إعلام العار الانقلابي إلى:
1- إلقاء اللوم على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي بعقده اجتماعا يشمل الخبراء وممثلي الشعب المصري في قصر الاتحادية، قامت المخابرات المصرية بإذاعته على الهواء مباشرة، ولم يحاسب حتى الآن أي مسؤول فيها على إذاعته، وهو المفروض أن يكون سريا. وفي المقابل، تعمّدت الحملة الإغفال المقصود بأن قائد الانقلاب الخائن سمح لإثيوبيا ببناء السد دون قيود ولا شروط، ولم يتفوه بكلمة عن حق مصر التاريخي والمقرر في مياه النيل، وذلك من خلال ما يسمّى بـ"اتفاق المبادئ" بتاريخ 23 آذار/ مارس 2015م في الخرطوم، وكان هذا مقابل الاعتراف بكيان السيسي غير الشرعي عقب تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بعد الانقلاب.
2- اتهام ثورة يناير بأنها وراء تشييد سد النهضة حينما كان الثوار مشغولين بإسقاط مبارك.
3- بثّ الخوف والرعب وشغْل المصريين بهول عواقب انقطاع سريان ماء النيل، فيتوقفون عن المطالبة برحيل وعزل السيسي وعصابته.
4- إدخال طرف ثالث (الكيان الصهيوني) للوساطة بين مصر وإثيوبيا فترضخ له إثيوبيا، وتكون مكافأته هي امتنان مصر له بتوصيل ماء النيل حتى أرضه المغتصبة عبر سحارات سرابيوم تحت قناة السويس، والتي جهّزها السيسي الخائن استعدادا لتلك اللحظة.
إن مثول السيسي الخائن لمصر وشعبها وقادم أجيالها أمام محكمة عادلة عن جريمة التهاون القاتل في موضوع سدّ النهضة، والتفريط المزري في حقّ مصر في ماء النيل، ورغبته مدّ الكيان الصهيوني بالمياه، بجانب الجرائم الأخرى التي اقترفها وما يزال.. لهو مطلب شعبي.
هذا الأسبوع طلب قاضي المحكمة العليا من رئيس أقوى دولة في العالم إثبات دفعه الضرائب في السنوات الثماني الماضية، وهو الرئيس الذي يخضع حاليا للمساءلة من مجلس النواب بغرض عزله بسبب خطأ ارتكبه.
أما في بلادنا تحت حكم العسكر ،فلدينا نائب عام ينتفض عند تلقي بلاغ عن مواطن يعبّر عن رأيه أو يقول كلمة حق، وفي الأسبوعين الماضيين احتجز ذات النائب العام أكثر من 2600 مواطن ومواطنة بحجة التظاهر ضد الكيان الانقلابي.
وعندنا منظومة قضائية تحاكم وتحبس وتعدم الأطفال والعجائز والنساء لأسباب غير جنائية، ويقبع في سجونها أطفال رضّع وكبار في السنّ تقترب أعمارهم من المئة عام.
أوليس الأجدر بهذه المنظومة الفاسدة الظالمة أن تتولى محاكمة عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ بتهمة الخيانة العظمى على تفريطه في ماء النيل وسعيه لأن تكون مصر صحراء جرداء إلا من القصور الفارهة لنفسه وعائلته وعصابته؟
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
