سياسة عربية

رئيس حكومة الأردن الجديد يتعهد بسحب مشروع "ضريبة الدخل"

الرزاز تعهد بمراجعة كامل لضريبة الدخل بحيث لا تكون مجرد جباية ضد المواطنين- أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، الخميس، عقب لقائه برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن توجه الحكومة الجديدة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أدائها اليمين الدستورية.

وأكد الرزاز أن الحكومة ستخرج اليوم بتوجهات واضحة بعد إجراء المشاورات والحوار مع مجالس الأعيان والنواب والنقباء.

وأشار الرزاز في حديث للصحفيين أثناء تواجده في مجلس النواب، إلى أولوية هذه اللقاءات حول قانون ضريبة الدخل وكافة البرامج المستقبلية. 

وأضاف الرزاز أن الحكومة ستعمل على شراكة حقيقية مع المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني، ضمن الأطر القانونية.

 

 

 

وسبق أن أكد الرزاز في تصريحات اليوم الخميس، للصحفيين، أنه "لا بد من المباشرة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح"، مشيرا إلى حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم سواء بالتظاهر أم عبر وسائل التواصل.

واستقبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في مكتبه بدار مجلس النواب الخميس، رئيس الوزراء المكلف الرزاز، وذلك في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونصح الطراونة الرزاز بأهمية العمل نحو سحب تعديلات قانون ضريبة الدخل، مؤكدا رفض غالبية أعضاء مجلس النواب لتعديلات القانون، وأن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم برد التعديلات.

ودعا الطراونة رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.

وقال الطراونة إن "أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، قوامه كما أكد الملك، تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

وسيلتقي الرزاز عصر الخميس أعضاء مجلس النقابات المهنية، للتشاور حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مشددا في حديثه للصحفيين أن "الأولوية للتشاور مع كافة الأطراف قبل تشكيل الحكومة".

 

اقرأ أيضا: أول تعليق للرزاز على قانون الضريبة الذي أدى لاحتجاجات الأردن

 

يشار إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل أشعل احتجاجات واسعة في الأردن، وإضرابا قاده مجلس النقابات المهنية، نجح في الدفع نحو إقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.