هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
ليبيّون: السراج "مغتصب للسلطة" ونرفض اتفاقه مع إيطاليا
عربي21- سراج الدين عبد الحميد
14-Feb-17
12:48 PM
0
شارك
تنظر دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، غدا الأربعاء، في طعن تقدم به وزير العدل الأسبق صلاح المرغني، وآخرون ضد مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتلوني.
ويستند الطعن المقدم إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج "مغتصب للسلطة"، ذلك أن الاتفاق السياسي لم يضمنه مجلس النواب إلى الإعلان الدستوري، وأن حكومته فشلت مرتين متتاليتين في الحصول على ثقة البرلمان، وبهذا فإنه لا يمكن مراقبة توقيع المذكرة أو تنفيذها، كونها باطلة.
وقال الطاعنون إن "مذكرة التفاهم الموقعة، تضر بالسيادة الليبية، إذ إنها تعطي الحق للدولة الإيطالية في مراقبة الحدود الليبية الجنوبية، استنادا إلى كونها مصدر عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الليبية".
وطالب وزير العدل الأسبق والستة الآخرون معه، بشكل مستعجل بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى المرفوعة.
من جانبها، قالت المحامية عزة المقهور، أحد الطاعنين أمام القضاء في مذكرة التفاهم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه ليست هناك حاجة أو ضرورة إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع إيطاليا، حيث إن هذه المذكرة تستند إلى معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية المبرمة في عام 2008، وإن على إيطاليا فقط تنفيذ ما ورد فيها من التزامات عليها.
وتعد هذه هي الدعوى الأولى ضد شرعية مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد أن سبق للقضاء الإداري أن ألغى وأبطل قرار حكومة الوفاق بتعيين لجنة تسييرية لمؤسسة الاستثمار الليبية، ولكن استنادا إلى وقوع بطلان في الإجراءات.
ووقع في مطلع شباط/ فبراير الجاري رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتلوني، تقدم بموجبها إيطاليا إلى ليبيا، المساعدة الفنية والتقنية، وأنظمة مراقبة الحدود البحرية، والجنوبية البرية، والسيطرة عليها، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، بما يكفل الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.
ولاقت المذكرة رفض مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرق ليبيا، بحجة أن مجلس حكومة الوفاق برئاسة السراج غير معترف به، وأنه لم يمنحه الثقة بعد، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
ويستند الطعن المقدم إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج "مغتصب للسلطة"، ذلك أن الاتفاق السياسي لم يضمنه مجلس النواب إلى الإعلان الدستوري، وأن حكومته فشلت مرتين متتاليتين في الحصول على ثقة البرلمان، وبهذا فإنه لا يمكن مراقبة توقيع المذكرة أو تنفيذها، كونها باطلة.
وقال الطاعنون إن "مذكرة التفاهم الموقعة، تضر بالسيادة الليبية، إذ إنها تعطي الحق للدولة الإيطالية في مراقبة الحدود الليبية الجنوبية، استنادا إلى كونها مصدر عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الليبية".
وطالب وزير العدل الأسبق والستة الآخرون معه، بشكل مستعجل بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى المرفوعة.
من جانبها، قالت المحامية عزة المقهور، أحد الطاعنين أمام القضاء في مذكرة التفاهم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه ليست هناك حاجة أو ضرورة إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع إيطاليا، حيث إن هذه المذكرة تستند إلى معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية المبرمة في عام 2008، وإن على إيطاليا فقط تنفيذ ما ورد فيها من التزامات عليها.
وتعد هذه هي الدعوى الأولى ضد شرعية مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد أن سبق للقضاء الإداري أن ألغى وأبطل قرار حكومة الوفاق بتعيين لجنة تسييرية لمؤسسة الاستثمار الليبية، ولكن استنادا إلى وقوع بطلان في الإجراءات.
ووقع في مطلع شباط/ فبراير الجاري رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتلوني، تقدم بموجبها إيطاليا إلى ليبيا، المساعدة الفنية والتقنية، وأنظمة مراقبة الحدود البحرية، والجنوبية البرية، والسيطرة عليها، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، بما يكفل الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.
ولاقت المذكرة رفض مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرق ليبيا، بحجة أن مجلس حكومة الوفاق برئاسة السراج غير معترف به، وأنه لم يمنحه الثقة بعد، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
0