شرطة الصين تطلب من المسلمين تسليم جوازات سفرهم

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، الخميس، إن سلطات منطقة شينغيانغ المضطربة، طلبت من السكان تسليم جوازات السفر الخاصة بهم إلى مراكز الشرطة المحلية من أجل "التدقيق بها".

ونقلت الصحيفة عن شرطي لم تكشف عن اسمه في مقاطعة أكسو، قوله: "يجب أن يتقدم كل من هو بحاجة إلى جواز سفره بطلب إلى مركز الشرطة"، مؤكدا أنه تم تطبيق هذه السياسة في كل منطقة شينغيانغ.

ويشكو العديد من الأشخاص من أقلية الإيغور المسلمة التي تعد 10 ملايين نسمة في المنطقة، من تمييز يمارس بحقها، بما يشمل رفض طلبات الحصول على جوازات سفر، وكذلك بوضع ضوابط على ثقافتهم وديانتهم.

وجاء تقرير الصحيفة بعد عدة تقارير من مدن في المنطقة، حول تشديد الضوابط على الحصول على جوازات السفر. 

وكان مكتب الأمن العام في مدينة شيهيزي، نشر في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجيها عبر حسابه الرسمي، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب فيه السكان بتسليم جوازات السفر الخاصة بهم إلى الشرطة.

وأكد المكتب في التوجيه الذي أزيل في وقت لاحق، أن "من يرفض تسليم (جواز السفر) سيتحمل المسؤولية في حال كانت هناك عواقب مثل المنع من السفر إلى الخارج".

وانتشرت صور لإعلانات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطلب فيها مراكز الشرطة في عدة مقاطعات والعاصمة أورومتشي من المواطنين تسليم جوازات السفر، أو تقول إنه لن يتم إصدار وثائق جديدة.

وأثارت هذه الإجراءات تساؤلات غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وقال أحد المستخدمين على موقع "ويبو" الصيني الموازي لـ"تويتر": "إن لم يستطع السكان التمتع بحقوقهم الأساسية، كيف يمكننا أن نعيش؟ هل يمكن أن تعطينا الحكومة سببا أكثر منطقية لهذا؟"، بينما قال مستخدم آخر: "شينغيانغ تزداد غرابة وتتراجع مع مرور الوقت".

وكانت وسائل الإعلام الحكومية المحلية أوردت في حزيران/ يونيو الماضي، أنه يتوجب على سكان منطقة حدود شينغيانغ من الأصل الكازاخستاني تقديم عينات من الحمض النووي وبصمات اليد والصوت، وصورة "ثلاثية الأبعاد" لتقديم طلبات للحصول على وثائق للسفر.

وقال مسؤول في شينغيانغ لصحيفة "غلوبال تايمز" إن السياسات الجديدة تهدف للحفاظ على النظام الاجتماعي في المنطقة.

وغالبا ما تتهم بكين ما تسميها مجموعات انفصالية في المنفى مثل "الحركة الإسلامية في شرق تركستان" بالوقوف وراء هجمات في شينجيانغ التي شهدت عدة موجات أعمال عنف.

لكن الكثير من الخبراء المستقلين يشككون في قوة مجموعات الإيغور في المنفى وروابطهم بالإرهاب العالمي معتبرين أن الصين تضخم من حجم التهديد لتبرير الإجراءات الأمنية التي تتخذها في هذه المنطقة الغنية بالموارد.