في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة أزمة سوق الصرف بمصر واستمرار
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل
الجنيه ليسجل ما يقرب من 16 جنيها في تعاملات أمس وصباح اليوم، كان مصير الجنيه المصري مقابل العملات العربية الأخرى نفس مصيره مقابل الدولار.
وفيما كان يباع الجنيه المصري بنحو 5 دولارات في عهد الملك قبل قيام ثورة 1952، فقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي نحو 16 جنيها، بنسبة تراجع مرعبة سجلت أكثر من 8000%.
لكن، خلال الفترات القريبة، وتحديدا منذ عام 2008 وحتى الآن، فقد سجل الجنيه المصري
خسائر حادة مقابل بعض العملات العربية.
الدرهم الإماراتي ارتفع بنسب قياسية في السوق السوداء، حيث ارتفع من نحو 1.40 جنيه في العام 2008، إلى نحو 3.30 جنيه في الوقت الحالي، بارتفاع بلغ نحو 1.90 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 157%.
أما الريال السعودي فقد ارتفع من نحو 1.46 جنيه مصر، ولكنه قفز في الوقت الحالي ليسجل نحو 3.5 جنيه، بارتفاع بلغ نحو 2.04 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 139%.
في العام نفسه، كان متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 19.06 جنيه، لكنه ارتفع في الوقت الحالي ليسجل نحو 29.41 جنيه، بارتفاع قدره 10.35 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 54.30%.
رحلة الجنيه مقابل الدولار
خلال نحو 77 عاما ومنذ عام 1939 تحديدا، فإن آخر ما توصل له الرصد الذي قامت به "
عربي21" لتعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار، شهدت هذه السنوات العديد من الارتفاعات ما بين الطفيفة أحيانا والقياسية أحيانا أخرى، ثم إلى أضعاف الأضعاف خلال فترة حكم الرئيس المصري الحالي.
في عام 1939 كان الجنيه المصري يباع بنحو خمسة دولارات، وفي 2016 وخلال الأسبوع الماضي جرى تداول الدولار في السوق السوداء بنحو 13.50 جنيها، مسجلا ارتفاعات تقدر نسبتها بنحو 6650%، وهي نسبة لم تحققها أي عملة مقابل عملة أخرى على الصعيد العالمي وعلى مدار التاريخ.
ونبدأ بعام 1939 حيث كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جدا، حيث وصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 25% خلال عشر سنوات.
ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي وقيام أول ثورة عام 1952، وحتى عام 1967، فقد سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.
وخلال أكثر من 10 سنوات، منذ عام 1967 وحتى عام 1978، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز الـ5%.
ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988، قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعا من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%.
ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990، قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعا من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.
ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات والانكسارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990، ليسجل نحو 1.50 جنيها عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.
وخلال عام واحد فقط وهو عام 1992، فقد قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعا من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو ثلاثة جنيهات، وهو أكبر ارتفاع سجله سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على مدار التاريخ حيث ارتفع إلى الضعف مرة واحدة.
وفي العام التالي أي عام 1993، لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، حيث ارتفع من نحو ثلاثة جنيهات، ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.
ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة، لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيه في العام 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز الـ2%.
وخلال عام واحد فقط، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بنسبة 10.29%، بعدما ارتفع من نحو 3.40 جنيه في عام 2000، ليسجل نحو 3.75 جنيهات في العام 2001.
وفي عام 2002، وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 4 جنيهات مرتفعا بنسبة 6.66%، مرتفعا من نحو 3.75 جنيهات في العام 2001.
وقفز سعر صرف الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيه في عام 2003 مرتفعا بنسبة 15%.
وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من نحو 4.60 جنيه في العام 2003، ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز الـ8.69%.
وبنهاية عام 2005، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.
ومنذ عام 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011، ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيه مقابل نحو 5.75 جنيه في عام 2005، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%.
وكانت أكبر قفزة شهدها الدولار مقابل الجنيه خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت قيام ثورة يناير 2011، حيث قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيه في نهاية عام 2011، ليسجل نحو 15.85 جنيه خلال الأيام الماضية، محققا ارتفاعات قياسية تجاوزت نسبتها الـ143.84%.