تصويت برلماني أمريكي مرتقب على قانون يتيح محاكمة السعودية

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت خلال الأسبوع الجاري على مشروع قانون قد يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية في المحاكمة الأمريكية.

وتأتي هذه التوجهات في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية تسديدها مبالغ مالية تصل إلى 1.3 مليار دولار لحل خلاف حول صفقة سلاح مع طهران.

وسيسمح القانون المرتقب لعائلات الضحايا برفع دعاوى ضد دول في المحاكم الأمريكية بسبب علاقتها بشبكات بالإرهاب، دون أن يكون بإمكان تلك الدول التذرع بالحصانة السيادية لرفض المحاكمة، علما أن القانون كان قد حظي بموافقة مجلس الشيوخ في أيار/مايو الماضي، رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق الفيتو لوقفه.

وتنفي السعودية بشكل قاطع أي ارتباط لها بالهجمات، ومع ذلك فقد سبق أن حاولت عائلات أمريكية ملاحقتها في المحاكم، في الوقت الذي يحذر فيه رافضو القانون من إمكانية أن ترتد نتائجه عكسيا على المواطنين الأمريكيين، أو تتعرض أمريكا لدعاوى قضائية ثأرية. كما سبق للرياض أن حذرت من إمكانية بيع أصولها المالية في أمريكا، والمقدرة بقرابة 750 مليون دولار، بحال إقرار القانون.

وعلى صعيد العلاقة الأمريكية مع إيران، فقد أكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض أخطر عددا من كبار أعضاء الكونغرس، بأنه قام بتسديد دفعتين إضافيتين لإيران، بعد الدفعة الأولى التي بلغت 400 مليون دولار في يناير/كانون الأول الماضي، ضمن تعويضات عن صفقة سلاح قديمة بين البلدين بحسب "CNN".

وبحسب المسؤولين، فإن الدفعات جرت باليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وقد بلغت القيمة الإجمالية لها 1.3 مليار دولار من أصل 1.7 مليار دولار، كانت واشنطن قد وافقت على تسديدها لتسوية صفقة سلاح كانت قد عقدتها أيام حكم الشاه.