المركزي الإماراتي: ارتفاع سعر الدرهم لا يعوق التنافسية

أعلن المصرف المركزي الإماراتي أن ارتفاع سعر صرف الدرهم لم يؤثر على تنافسية الدولة وأن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بالأسعار الثابتة شهدت نموا إيجابيا على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الدولة الرئيسيين المستقبلين للصادرات الإماراتية غير النفطية.

وأشار إلى أنه نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأميركي فقد ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم (بناء على أسعار المستهلك) بنسبة 12 % خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014 بارتفاع إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 15 % كما تكشف تحليلات أسعار الصرف الثنائية مع الشركاء التجاريين عن ارتفاع مستمر في سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات والواردات كليهما.

وأوضح في تقرير حديث له أن هذا النمو الإيجابي دحض المخاوف التي كانت مثارة بأن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات غير النفطية الرئيسيين سيؤثر على تنافسية الدولة في المجال التجاري خصوصا بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير.

ووفقاً للتقرير فإنه لا يبدو أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف قد أعاق تنافسية الدولة مرجعاً النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وعملية تنويع الاقتصاد المستمرة مستفيدة من مكاسب الإنتاجية موضحاً من ناحية أخرى أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أدى إلى نمو الواردات الحقيقية بنسبة 1 % ويفترض بالواردات الأرخص ثمناً أن تضع بعض الضغوط الانكماشية على أسعار المستهلك وتخفّض تكلفة السلع الوسيطة التي يتم استخدامها في الصادرات غير النفطية.

وذكر أن سعر الصرف المرجّح للدرهم مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون 48 % من إجمالي الواردات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار الأميركي، ارتفع بنسبة 4.5 % خلال العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 0.56 % فقط في عام 2014 وجاءت هذه التطورات نتيجة لانخفاض كبير في أسعار صرف هذه العملات مقابل الدرهم.

حيث جاء اليورو في مقدمة العملات التي انخفض سعر صرفها مقابل الدرهم ففقد أكثر من 19 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي بينما كان قد انخفض بحوالي 0.2 % فقط مقابل الدرهم في 2014 سنة وفقد الين الياباني أكثر من 14 % من قيمته مقابل الدرهم.

وأوضح أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان تمثل معا ما يعادل 17 % من إجمالي الواردات إلى الدولة مشيرا إلى أن الجنيه الإسترليني فقد 7.74 % من قيمته أمام الدرهم كما فقد الـ«ون» الكوري الجنوبي نحو 7.46 % من قيمته مقابل الدرهم.

وذكر التقرير أنه في جانب الصادرات غير النفطية تظهر تغيرات سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون أكثر من 57 % من إجمالي الصادرات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار أن سعر صرف الدرهم ارتفع بحوالي 3.2 % العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 1.5 % في عام 2014.

وقد كان ذلك الارتفاع في سعر الصرف مدفوعا بصورة رئيسية بانخفاض سعر صرف الروبية الهندية والليرة التركية حيث تسهم هاتان الدولتان معاً بما يتجاوز 20 % من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات وانخفض سعر صرف هاتين العملتين بحوالي 5 % و 25 % على التوالي وفقد الجنيه المصري حوالي 8.9 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي.