"رايتس ووتش" تتهم تركيا بإطلاق النار على سوريين على الحدود

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التركية بـ"الكف عن إطلاق النار على المدنيين السوريين الذين يفرون من القتال، وأن تسمح لهم فورا بعبور الحدود لالتماس الحماية".

وأدى تجدد القتال بين تنظيم الدولة وفصائل مقاتلة شمال حلب؛ إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، مع إطلاق حرس الحدود الأتراك النار على بعضهم عند اقترابهم من الجدار الحدودي التركي الجديد، وفق المنظمة.
 
ويدور القتال منذ أواخر آذار/ مارس، مع بدء فصائل مقاتلة تدعمها تركيا عملية هجومية من معقلها في إعزاز للسيطرة على مناطق مهمة من يد تنظيم الدولة على امتداد الحدود مع تركيا.

وما زالت الحدود التركية مغلقة تماما بعد عام من بدء رفض السلطات التركية دخول جميع السوريين، باستثناء المصابين إصابات خطيرة.

وقال جيري سيمبسون، وهو باحث أول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "مع فرار المدنيين من مقاتلي داعش، ترد تركيا بالذخيرة الحية بدلا من التعاطف. العالم بأسره يتحدث عن قتال داعش، لكن الأكثر عرضة لخطر داعش ومن وقعوا ضحايا لانتهاكاتهم المروعة عالقون على الجانب الخطأ من جدار خرساني".

واضطر نصف سكان المخيمات قرب الحدود التركية البالغ عددها 10 مخيمات؛ إلى مخيمات أخرى يومي الأربعاء والخميس، حيث نزح السكان إلى مخيم باب السلامة على الحدود التركية وبلدة إعزاز القريبة، فيما أصبحت ثلاثة مخيمات، هي أكدة وحرمين والشام، خالية تماما من 24 ألف شخص كانوا يحتمون بها. ولا يستطيع هؤلاء السكان العودة إلى قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي لانها غير آمنة أيضا.

ونقلت المنظمة عن مدير مخيم إيكدة، الواقع قرب الحدود التركية، أن تنظيم الدولة سيطر على المخيم الذي يؤوي نحو 10 آلاف نسمة، في ساعة مبكرة من 14 نيسان/أبريل "وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء وقالوا للسكان بأن يغادروا". كما أشارت المنظمة إلى أن عدد من اللاجئين تعرضوا للضرب الشديد على يد الحرس التركي.

ووصف شخص من سكان المخيم ما حدث لاحقا، قائلا: "مع اقترابنا من الجدار الحدودي رأينا الجنود الأتراك على تلة وراء الجدار، وبدؤوا في الصياح فينا. أطلقوا النار صوب أقدامنا، فعاد الجميع أدراجهم، وركضنا في كافة الاتجاهات".

وقالت إن هذا يؤكد شهادات حول تعرض الكثيرين ممن حاولوا عبور الحدود منذ العام الماضي؛ للضرب وإطلاق النار.

وقال سيمبسون: "تجبر الحدود التركية المغلقة رجالا ونساء وأطفالا سوريين على حفر خنادق والاختباء للفرار من فظائع الحرب. محاولة تركيا لتهيئة ما تسميه منطقة آمنة هي مزحة مرعبة على المدنيين الذين يختبئون تحت الأرض ويتوقون للفرار من سوريا".

وحتى مطلع نيسان/ أبريل كانت تركيا قد أتمت بناء ثلث الجدار الخرساني المقاوم للصواريخ الممتد لمسافة 911 كيلومترا على حدودها مع سوريا.

وبحسب تقدير عدة منظمات، فإنه حتى 12 نيسان/ أبريل، كان 75 ألفا من السوريين يقيمون في نحو 10 مخيمات غير رسمية وعدة مواقع في أعزاز، شرقي البلدة على امتداد الحدود، وفي باب السلامة. كما قدرت المنظمات أن 25 ألفا على الأقل من النازحين يتواجدون في مواقع عدة شرق أعزاز، وقد فر الكثيرون منهم من عدة جولات قتال وعمليات هجومية شمالي سوريا. 

وسمحت السلطات التركية لمنظمات الإغاثة الإنسانية في تركيا بالعبور إلى سوريا والانضمام لجماعات الإغاثة السورية، من أجل توزيع الخيام والمساعدات الأخرى على السوريين العالقين على المعبر الحدودي وبالمناطق الحدودية القريبة، لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن "السماح بالمساعدات الإنسانية المُلحة والضرورية العابرة للحدود لا يعفي تركيا من التزامها باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. هذا المبدأ، بحسب القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر رفض طالبي اللجوء على الحدود وقت تعرضهم لتهديد الاضطهاد والتعذيب".

وقال سيمبسون: "العنف على الحدود التركية السورية إثبات مخيف على وجود أخطاء في الصفقة الأوروبية التركية. على دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التعاون على توفير ملاذ آمنا للاجئين السوريين، لا إغلاق الأبواب في وجوههم بقسوة هكذا".