منظمة مصرية تطالب بإطلاق سراح الصحفي المعتقل عمر عبد المقصود

طالبت منظمة حقوقية مصرية بإطلاق سراح المصور الصحفي عمر عبد المقصود وأشقائه "إبراهيم" و"أنس"، داعية النيابة بالتحقيق في بلاغات ووقائع التعذيب والاختفاء القسري التي تقدمت بها الأسرة ونقابة الصحفيين، ومحاسبة المتورطين فيها بدلا من التنكيل بالضحايا.

ونوهت المبادرة المصرية (جهة حقوقية مستقلة)، في بيان لها الأحد، إلى أن معاناة عائلة "عبد المقصود" تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات ضدهم، كعقاب جماعي على عمل "عمر" الصحفي.

وفي 19 شباط / فبراير 2014، تم احتجاز "عمر" أثناء تغطية صحفية كان يقوم بها لصالح عمله لموقع "مصر العربية"، واتهامه بالعمل لدى قناة الجزيرة والبث المباشر لها. وتم إخلاء سبيله في 11 آذار/ مارس بعد 20 يوما من الاحتجاز، وبعدها بحوالي شهر، في فجر 14 نيسان/ أبريل 2014 تمت مداهمة منزل الأسرة بمدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية والقبض على "عمر" وأخيه إبراهيم، وفي اليوم التالي تمت معاودة المداهمة والقبض على الشقيق الأصغر "أنس" ذي الستة عشر عاما.

وأمرت النيابة بحبس الأشقاء الثلاثة بتهمة حرق سيارتين مملوكتين لمواطنين من القائمين على حملة جمع توقيعات لترشيح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية حينها، وذلك وفقا للقضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014، وذلك بالرغم من إصدار موقع "مصر العربية" الذي يعمل به "عمر" بيانا رسميا يثبت تواجده في تاريخ وقوع حوادث الحرق في عمله بالقاهرة، واستمر احتجاز الثلاثة إخوة عمر وإبراهيم وأنس في قسم ميت غمر. وفي كل جلسة تجديد كان يجدد لهم الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن الصحفي عمر عبد المقصود وأخواه إبراهيم وأنس، قضوا 21 شهرا حبسا احتياطيا منذ القبض عليهم في نيسان/ أبريل 2014، بسبب عمل الأول كصحفي، مضيفة: "رغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم وبراءة في قضية تجمهر أخرى لفقت لهم  أثناء اختفائهم قسريا، فإن الإخوة الثلاثة ما زالوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضية حرق سيارتين، وستكون الجلسة القادمة فيها يوم 21 شباط/ فبراير الجاري".

وأشارت المبادرة المصرية إلى تعرض الأشقاء الثلاثة لتعذيب قاس وسوء معاملة، طيلة قرابة العامين من احتجازهم في منتصف نيسان/ أبريل 2014، بداية من احتجازهم الأول في قسم ميت غمر، إذ قام أفراد وضباط من القسم بخلع أظافر "عمر" وضربه في مختلف أنحاء جسمه المختلفة وكسرت ساعة يده، وهي في معصمه من الضرب عليها.

وطالبت المبادرة المصرية البرلمان المصري بتعديل نص المادة 92، بحيث لا تسمح بالتعسف في القبض على الأهالي أثناء الزيارة، والاكتفاء بمنع إدخال الأشياء الممنوعة التي لا تمثل حيازتها جريمة.

وكانت قوات الشرطة قد قبضت أيضا على والد المعتقلين الثلاثة علي عبد المقصود أثناء قيامه بزيارة ابنيه في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية يوم 9 كانون الثاني/ يناير، ولكن نيابة بلقاس أصدرت قرارا بإخلاء سبيله يوم 1 شباط/ فبراير، وتم إخلاء سبيله بعدها بثلاثة أيام.

وحكمت محكمة السنبلاوين بالدقهلية في 21 شباط/ فبراير 2015 بالسجن عامين لكل من عمر وإبراهيم وإحالة الطفل أنس لعدم اختصاص المحكمة. ولكن قام محامي الإخوة الثلاثة بالاستئناف على الحكم، وحكمت محكمة استئناف السنبلاوين في يوم 16 أيار/ مايو 2015 بالبراءة لعمر وإبراهيم، وفي 7 كانون الثاني/ يناير 2016 نال الشقيق الأصغر أنس البراءة في تلك القضية أيضا.

وقالت المنظمة: "بالرغم من حكم البراءة في قضية التظاهر فقد استمر حبس الإخوة الثلاثة في قضية حرق السيارات الأولى، وبعد صدور حكم غيابي عليهم بالسجن المؤبد 25 عاما من محكمة المنصورة في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، وبالرغم من عدم وجود أي دليل على كونهم وراء تلك الجنحة، ومن كونهم في الحبس أصلا وليسوا هاربين فقد حكم عليهم غيابيا. وتم إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي بالمؤبد في قضية حرق السيارات".

وكانت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 15 آذار/ مارس 2015 أمام نفس الدائرة. ومنذ 2 أيار/ مايو 2015 وحتى الآن يتم تأجيل الجلسات. وكان آخر تأجيل في يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وتم تأجيلها إلى جلسة 21 شباط / فبراير 2016.