51 انتهاكا ضد صحفيي مصر في شهر.. والداخلية الأولى

وثق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" 51 حالة انتهاك، بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين، أثناء تأدية عملهم، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأصدر المرصد بيانا، السبت، حصل "عربي21" على نسخة منه - قال فيه إنه بالنسبة لقائمة الجهات المعتدية، تصدرت وزارة الداخلية القائمة بعدد 31 حالة انتهاك، تلتها فئة المدنيين بعدد 8 حالات، فيما جاءت فئة شركات الأمن المدنية أو حراسات خاصة بعدد 7 وقائع، وسجلت جهات حكومية ومسؤولين 5 انتهاكات.

وأضاف البيان أن الانتهاكات تنوعت بين 5 أنواع من الإنتهاكات المختلفة، منها 28 واقعة منع من التغطية بعدد من الأماكن، و8 حالات استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو حرق معدات صحفية، و6 حالات تعد بالضرب أو التعرض لإصابة، وأخيرا 3 حالات تعد بالقول أو بالتهديد.

وأوضح المرصد أنه على مستوى المحافظات، تصدرت محافظة القاهرة القائمة بعدد 30 حالة، وتلتها الجيزة بسبع حالات، وسجلت السويس 5 حالات، وجاءت شمال سيناء بعدد 4 حالات، وسجلت الإسماعيلية 3 حالات، وأخيرا  حالة واحدة بكل من محافظة الإسكندرية ومحافظة كفر الشيخ. 

وأردف البيان أنه تم تسجيل عشر حالات خلال الأسبوع الأول من الشهر، و23 واقعة في الأسبوع الثاني، و 8 حالات في الأسبوع الثالث، و10 حالات في الأسبوع الرابع.

وكانت نقابة الصحفيين المصرية شهدت، السبت، وقفة احتجاجية أمام سلمها، نظمها أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا ملفقة، وأهالي معتقلي سجن ‏العقرب، مطالبين بوقف الإعدام والانتهاكات ضد ذويهم.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قال -في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى نيويوورك، الشهر الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة- : "إننا نشهد في مصر حرية تعبير غير مسبوقة، ولا أحد يمنع أي شخص من التحدث بحرية في وسائل الإعلام أو الصحافة والتعبير عن وجهة نظره"، ما أثار اندهاش المراقبين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بإخلاء سبيل رئيس حزب "الاستقلال" ورئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد"، الصحفي مجدي حسين، في القضية المعروفة إعلاميا ب "تحالف دعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، لكن النيابة استأنفت على القرار يوم صدوره، فتقرر تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ومن جهتها، أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تضامنها الكامل مع الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال، ولم يثبت تورطهم في قضايا تمس الأمن القومي المصري، مطالبة بالعمل على إطلاق سراحهم جميعا، وبشكل فوري.

وطالبت اللجنة الدولة بالإعلان عن خطوة ايجابية بشأن تقنين أوضاع جميع الصحفيين ، سواء فيما يتعلق بأزمة البطالة التي يواجهونها، أو بتقييد حريتهم، وحرمانهم منها بالحبس الاحتياطي.