طالبت منظمة
حقوقية، الجمعة، السلطات
الإماراتية بالإفراج عن شاب
مصري معتقل لديها منذ حوالي العام.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها لندن) في بيان إنها قلقة على مصير مصعب في ظل الأدلة المتراكمة حول استخدام أجهزة الأمن التعذيب الوحشي بحقه، ودعت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري للضغط على السلطات الإمارتية من أجل تأمين إطلاق سراحه.
وكانت المنظمة تلقت شكوى من أسرة المواطن المصري
مصعب أحمد عبد العزيز رمضان، حول تعرضه "للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وحتى الآن".
وفي إفادته للمنظمة قال والد مصعب إن " نجلي مصعب أحمد عبد العزيز كان يعمل مديرا تنفيذيا بشركة دوليف الإماراتية في دبي، وبتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 تم استدعاءه من الأمن في الشارقة بدولة الإمارات دون موافاته بالسبب، وعندما تأخر في العودة ذهبت شقيقته للسؤال عنه في المقر إلا أن إدارة المقر أنكرت وجوده لديها، وفي اليوم التالي عاودت السؤال عنه فتم إخبارها أنه تم ترحيله إلى مقر أمن الدولة في إمارة أبو ظبي، دون موافاتها بسبب احتجازه أو بالتهم الموجهة إليه.
ويضيف والد مصعب: "قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية بدولة الإمارات أكثر من مرة مطالبين فيها إجلاء مصير نجلي وتحديد موقفه القانوني، كما قمت بإرسال عدة رسائل للقنصلية الإماراتية باسطنبول للأسباب ذاتها، وذلك في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعض من أفرج عنهم مؤخرا أكدوا أن مصعب تعرض للتعذيب الوحشي لإجباره على التوقيع على محضر يحوي اتهامات لا يعرف ما هي، حيث بقي في الحبس الانفرادي لمدة زادت عن المائة يوم، قبل أن يتم ترحيله إلى
سجن الوثبة في أبو ظبي".
وأكد والد مصعب أنه ليس لنجله أي نشاط سياسي، "وقد تم
اعتقاله على الأغلب كوسيلة للضغط عليّ، حيث إنني كنت عضواً في الفريق الرئاسي للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، ومن المناهضين لانقلاب الثالث من يوليو 2013، ولي نشاطات متعددة خارج مصر".