حكومة طبرق "تتبرأ" من عقود المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

تبرأت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، من جميع عقود بيع النفط المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان لها، الثلاثاء: "على الجهات التنفيذية للشركات المتعاقدة مع الدولة الليبية أن تعلم أن محمد العماري (عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في طرابلس وتتبع حكومة الإنقاذ فيها) لا يحمل أي صفة لدى الحكومة (طبرق) أو المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها".

وقالت الحكومة إن "أي عمليات بيع تتم خارج إطار الشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها المبروك أبو سيف مراجع ومقرها مدينة بنغازي تعد مخالفة، وسيتحمل المخالفون ما سيترتب على ذلك من إجراءات قانونية".

وأضاف البيان: "نود لفت عناية كافة المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الدولة الليبية في مجال النفط والغاز عبر المؤسسة الوطنية للنفط بأن الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي هي الجهة الوحيدة الشرعية التي تتعامل مع المتعاقدين مع المؤسسة، وهي الوحيدة المخولة ببيع النفط والغاز الليبي".

وتوجد في ليبيا مؤسستان للنفط، الأولى في بنغازي وتتبع الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، والثانية في طرابلس تابعة لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس، فيما تتصارع الحكومتان على السلطة في البلاد.

إيقاف مناقصة

وفي سياق غير بعيد، حذّرت حكومة الثني الشركات الوطنية والأجنبية من التعامل مع إعلان مناقصة مشروع طباعة كتب مدرسية صدر عن وزارة التعليم التابعة لحكومة طرابلس والمنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.

وقالت، في بيان لها، إن "من تطلق على نفسها وزارة التربية والتعليم في مدينة طرابلس أعلنت عن إجراء مناقصة عامة لمشروع طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2016/2015، وعليه، فإن الحكومة الليبية المؤقتة تحذّر جميع الأفراد والشركات والتشاركيات الوطنية والأجنبية من التعامل مع الإعلان".

وأضاف البيان أن "الإعلان صدر عن من يُعَدّ منتحلاً للصفة القانونية (وزارة التعليم التابعة لطرابلس) ومرتكب لفعل مجرم يعاقب علية القانون"، مشيرًا إلى أن "الإعلان يعد مخالفا لأحكام القانون واللوائح ذات العلاقة".

وحمّلت حكومة الثني "المسؤولية القانونية الكاملة لأي جهة تتعامل مع من صدر عنه الإعلان، إضافة للمسؤولية عن كل ما سيترتب عليه أي عقد يبرم في هذا الشأن"، مؤكدة احتفاظها "بحق اللجوء لكافة جهات التحقيق والقضاء المختص جنائيا ومدنيا".

كما أكدت الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا مؤقتاً لها "عدم مسؤوليتها عن دفع أي التزامات مالية تترتب على ذلك حال عودتها للعاصمة طرابلس خلال الفترة القادمة".

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).