كشفت منظمة "
هيومن رايتس ووتش" عن إخفاء دولة
الإمارات العربية المتحدة ستة أشخاص، احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ منتصف 2014.
وأكدت المنظمة في
بيان لها الخميس، أنه مع إضافة الحالات الأخيرة تكون قد وثّقت حتى الآن ما لا يقل عن ثماني حالات تم فيها إخفاء أفراد قسراً بعد إيداعهم في عهدة الدولة، وتعرفت على 12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز.
وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية الكشف عن أسماء وأماكن جميع الأفراد الذين أخفتهم قسراً أو تحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي.
وتضم صفوف الأفراد الذين لا يعرف لهم مكان بعد الاحتجاز
نجل مستشار للرئيس المصري السابق محمد مرسي، واثنين من مواطني قطر، وثلاث شقيقات إماراتيات لم تتصل بهن عائلاتهن منذ 15 شباط/ فبراير 2015، عندما استجبن لاستدعاء رسمي للحضور إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي بعد نشر تعليقات تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد بدأنا نشهد نمطاً مُقلقاً من حالات الإخفاء القسري في الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الأساليب التي يستخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي تهديداً لسمعة البلاد دولياً يزيد كثيراً عن الأصوات المنتقدة داخل البلاد".
وقد قامت السلطات الإماراتية منذ 2011 بالتعسف في احتجاز عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة الإمارات الكشف عن أسماء وأماكن كل شخص تم إخفاؤه قسراً أو احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
وقد شوهدت أسماء ومريم واليازية السويدي للمرة الأخيرة في 15 شباط/ فبراير 2015 بعد أن استدعتهن السلطات إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي. وقال طرف ثالث ذو مصداقية لـ هيومن رايتس ووتش إن والدتهن تلقت فيما بعد مكالمة هاتفية من مسؤول إماراتي تشير إلى وجودهن رهن الاحتجاز، ما يدل على احتمال خضوعهن للاختفاء القسري. وكانت الشقيقات الثلاث قد نشرن تعليقات تنتقد قيام سلطات الإمارات بسجن المعارضين الإماراتيين دون وجه حق، بمن فيهم شقيقهن الدكتور عيسى السويدي.
وكانت أسماء في اليوم السابق على احتجازها قد نشرت صورة بحسابها على تويتر لعدد من الإماراتيين الـ69 المدانين في حزيران/ يونيو 2013 بتهمة محاولة قلب نظام الحكم بعد محاكمة غير عادلة تشوبها مزاعم ذات مصداقية عن تعرض بعض المتهمين للتعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الاحتياطي.
وكان الدكتور السويدي بين المدانين، وهو يقضي الآن حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في سجن الرزين في أبو ظبي. وفي 5 فبراير/ شباط 2015 غردت أسماء السويدي (بالعربية): "بحثت و لم أقرأ في قضية أخي إلى اليوم سطراً منطقياً واحداً يدعو إلى عزله وحبسه وسجنه وحرمانه من الحياة لعشر سنين!".
أما اليازية السويدي، فكانت بدورها تعبر بانتظام عن دعمها للمحتجزين ولشقيقها على حسابها بموقع تويتر، وقد كتبت في 30 كانون الثاني/ يناير (بالعربية): "لقد هدموا أخانا... أعيدوه إلينا #عيسى_السويدي #معتقلو_الإمارات #بريء_خلف_القضبان. ويبدو أن مريم السويدي كانت أقل نشاطاً على مواقع التواصل الاجتماعي من أختيها، لكنها بدورها استخدمت وسم #معتقلو_الإمارات في تغريدات تشير إلى احتجاز شقيقها.
وفي 7 كانون الثاني/ يناير نشر المصري أحمد عبد العزيز
مقطع فيديو على "يوتيوب" دعا فيه سلطات الإمارات إلى الإفراج عن ابنه مُصعب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، والذي يزعم أنه "اختطف بأيدي قوات الأمن الإماراتية" في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بعد استدعائه إلى أحد أقسام الشرطة في الشارقة.
وفي مقطع الفيديو يعزو عبد العزيز اعتقال ابنه واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بأيدي السلطات الإماراتية إلى منصبه السابق عضوا في طاقم مرسي قبل عزله من رئاسة مصر في تموز/ يوليو 2013. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد رواية عبد العزيز.