سياسة عربية

إخوان الأردن يؤجلون مبادرتهم لخلاف على تشكيل "التنفيذي"

عمّان - الأناضول 09-Mar-15 10:37 PM

مبادرة سعيد تقضي بتشكيل مكتب تنفيذي توافقي - عربي21

قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن خلافاً وقع خلال جلسة أعضاء مجلس شورى الجماعة التي عقدت مساء الاثنين، حول تشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي للجماعة، التي تأتي ضمن المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام للإخوان همام سعيد الأسبوع الماضي.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ ''قدس برس'' أن جلسة مجلس الشورى خصصت للحديث عن مبادرة المراقب العام، والوصول إلى حل توافقي يسهم في تشكيل مكتب تنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

وناقش مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الاثنين، المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام للجماعة همام سعيد، وتقضي بتشكيل مكتب تنفيذي توافقي.

وقالت الجماعة في بيان صحافي ''إن مجلس شورى الجماعة التقى مساء الاثنين في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات''.

وبحسب البيان ''فقد تناول المجلس ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل، واستكمل مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته السابقة التي عقدت الأسبوع الماضي، حول تسجيل جمعية جديدة باسم (جمعية جماعة الإخوان المسلمين)''.

واتفق المجلس بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي (الترخيص لجمعية جديدة)، وأدانها بشدة، كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها، معتبرا "هذه الخطوة انقلابًا من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني، وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً''.

وأعلن الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين سعود أبو محفوظ رفع جلسة المكتب التنفيذي التي استمرت خمس ساعات للأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن "النقاش كان عميقا، والأجواء كانت متقاربة".

وتتضمن المبادرة، التي أعلن عنها المراقب العام الدكتور همام سعيد، تعديل القانون الأساسي الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح عدد أعضاء المكتب التنفيذي 11 عضواً.

ورجحت المصادر اختيار القيادي المخضرم في الجماعة، رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق الدكتور عبداللطيف عربيات، رئيسا لمجلس الشورى، بدلا من الرئيس الحالي نواف عبيدات الذي سيغادر منصبه رئيسا لمجلس الشورى إلى المكتب التنفيذي للجماعة، كحل توافقي من المرجح أن يرضي جميع الأطراف داخل الجماعة، لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الجماعة، بحسب المصدر.

وجاءت مبادرة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عقب موافقة الحكومة الأردنية على تسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، وقام بإنشائها مجموعة فصلت من الجماعة، وأبرزهم المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات.

ذنيبات: لم نطلب الاعتراف من أحد

بدوره، قال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، المراقب العام للجماعة المشكلة حديثا، عبد المجيد ذنيبات الإثنين، إن جماعته لم تطلب الاعتراف من أحد.

وتعليقا على تصريحات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير، بأنهم لا يعترفون إلا بهمام سعيد مراقبا عاما للجماعة بالأردن، أكد الذنيبات أنه "لا علاقة لنا بهذه التصريحات، وهم أحرار في أن يعترفوا بمن يعترفون، ونحن لم نطلب الاعتراف منهم"، مضيف أن "الجماعة (جماعة الإخوان بالأردن) لا علاقة لها بأي تنظيم في الخارج"، في إشارة إلى التنظيم الدولي للجماعة.

ومضى بالقول إن "القانون الأردني هو الذي يحكم علاقتنا بالحكومة الأردنية، وأي علاقة داخلية أو خارجية للجماعة".

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، الثلاثاء الماضي، الموافقة على تسجيل "جماعة الإخوان المسلمين" بصفة جمعية، بموجب أحكام قانون الجمعيات.

وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 جماعةً إسلاميةً عامةً، تقول مصادر رسمية في الدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بصفة جماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي" (تأسس عام 1992).

وشاركت الجماعة منذ الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي في الانتخابات البرلمانية، وحصدت في مسيرتها السياسية منذ نهاية الخمسينيات إلى نهاية الثمانينيات مقاعد نيابية محدودة، لكنها اتسعت في انتخابات 1989، بالحصول على 23 مقعداً (من أصل 150) ومثلوا مع إسلاميين آخرين أكثر من ثلث مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى)، كما حصلوا على رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية، قبل أن تقاطعها عام 2007.