الحكم على أحمد دومة بالمؤبد و 17مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأربعاء، بمعاقبة أحمد دومة بالمؤبد، وإلزامه بدفع مبلغ 17 مليون جنية قيمة إتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ونشرت مواقع مصرية محلية أن النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب

وتضمن الحكم معاقبة أحمد دومة و 229 متهما بالسجن المؤبد، في حين عاقبت المحكمة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى محامي الدفاع المنتدب عن دومه، في ضوء انسحاب المحامي أعضاء هيئة الدفاع الأصلية في جلسة سابقة، الذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات.

ونفى أحمد دومة في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه – ارتكابه لأي من الجرائم المسندة إليهم، مؤكدا أنه لم يشارك في أي منها على وجه الإطلاق.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وأحمد دومة كاتب صحفي وناشط سياسي، ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة، وهي إحدى الحركات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011.