إخلاء سبيل منتظر لمبارك وقبول طعنه في قضية "القصور"

قررت محكمة النقض المصرية الثلاثاء قبول طعن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه، في قضية تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في أيار/ مايو بالسجن لثلاث سنوات، ونجليه جمال وعلاء بالسجن لأربع سنوات في القضية.

وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة.

بينما يواجه نجلا مبارك تهمة أخرى هي "التلاعب في البورصة وإهدار المال العام"، المرتقب نظرها في جلسة 15 كانون الثاني/ يناير الحالي. لذا، فإنه لن يخلى سبيلهما، بحسب المصادر.

من جانبه قال فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابة العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك، لكي يتم إخلاء سبيلهما. 

وتابع: "أما الرئيس مبارك فهو بذلك يكون قد قضى العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفى نظرا لحالته الصحية". 

محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، قال إنه "من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مدة حبسه احتياطيا، التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة (القصور الرئاسية)، لمدة فاقت السنة".

وفي أيار/ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، وألزمتهما برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية.

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.