مسؤولون عراقيون: "الدولة" قوة اقتصادية يصعب استنزافها

قال مسؤولون عراقيون، إن "تنظيم داعش" تمكن خلال الأشهر الستة الماضية من السيطرة على مقدرات اقتصادية كبيرة في الجانبين النفطي والزراعي، في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، باتت تحصنه من أي محاولات لمحاصرته اقتصادياً لعدة سنوات، على حد قولهم.

ولا يزال "التنظيم المتطرف"، كما يقولون، يحقق تقدماً في بعض المناطق، خصوصاً في الأنبار (غرباً) وصلاح الدين (شمالاً) رغم خسارته مساحات واسعة في ديالى (شرقاً).

وتمكن التنظيم من الاستيلاء على مخازن وزارة الزراعة في محافظتي كركوك ونينوى، التي تضم كميات كبيرة من محصول الذرة الاستراتيجي، إضافة إلى مصادرة معدات زراعية ومنظومات للري كانت محفوظة بمخازن في كركوك ونينوى، بالإضافة إلى مصادرة أطنان من الأسمدة من مخازن الزراعة في المحافظتين، بحسب فرات التميمي العضو في لجنة الزراعة في البرلمان العراقي.

وقال التميمي، إن "اللجنة طلبت رسمياً من وزارة الزراعة حصر جميع الأضرار التي لحقت بممتلكاتها في نينوى وكركوك، لمعرفة الكميات التي سرقت من المحاصيل والمعدات الزراعية".

وأضاف أن "قسماً من المعدات الزراعية والمحاصيل جرى نقلها إلى سوريا وبيعها هناك، مما أضاف مورداً مالياً كبيراً لتنظيم داعش، وأصبح  بمأمن من أي نوع من محاولة محاصرته اقتصادياً".

وقالت وزارة الزراعة العراقية الأسبوع الجاري، إن نحو مليون طن من محصول الحنطة، استحوذ عليها تنظيم "داعش" من الحقول الزراعية في محافظة نينوى، مما تسبب بمنع العراق من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحصول.

وبالإضافة إلى سيطرة التنظيم من أحداث حزيران/ يونيو الماضي على معدات عسكرية تعود لأربع فرق قتالية، عززها بمعدات قتالية أخرى في معاركه بمحافظتي صلاح الدين والأنبار، فإنه عزز اقتصاده بتهريب النفط من عدة حقول نفطية تخضع تحت سيطرته.

وتقول وزارة النفط العراقية، إن عمليات تهريب النفط من تنظيم "داعش" كانت واحدة من أسباب هبوط أسعاره في الأسواق العالمية، ووصلت إلى نحو 60 دولاراً، وهو أكبر هبوط تشهده أسعار النفط منذ عام 2005.

ويرى المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن "تهريب النفط يشكل جزءاً من أزمة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى وفرة النفط من خارج منظمة الأوبك، والإبقاء على مستويات الإنتاج النفطي ساهم أيضاً بتراجع الأسعار".

وتراجع الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على 95% من إيراداته على النفط خلال العام الحالي 2014 بسبب الأزمة الأمنية واتساع المعارك مع تنظيم "داعش"، إلى جانب الأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق.

ووفقاً لرؤية عضو السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط العراقية، فإن "التوجه إلى تحجيم تنظيم داعش من الناحية الاقتصادية سابق لأوانه، في ظل انتعاش اقتصاده في شتى المجالات أبرزها النفطية والزراعية.

وأضاف فلاح حسن، أن "داعش حقق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال فترة قصيرة في سوريا والعراق، واستنزاف تلك المكاسب يتطلب جهداً أمنياً مترافقاً مع الجهد السياسي"، وأوضح أن "داعش بات محصناً لعدة سنوات من أي احتياج على المستوى الزراعي والنفطي وحتى العسكري".

وفي 10 حزيران/ يونيو الماضي، سيطر التنظيم على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمال العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات شاسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في الشهر نفسه، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".

ولا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها التنظيم من السيطرة على مدينة الموصل مع انسحاب 4 فرق عسكرية قتالية، من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين وهروب قادة كبار بالجيش إلى إقليم شمال العراق.

ومنذ بداية العام الجاري، تخوض قوات من الجيش العراقي معارك ضارية ضد الدولة الإسلامية، في أغلب مناطق محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، وازدادت وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة "الدولة" على الأقضية الغربية من المحافظة (هيت وعانة وراوة والقائم والرطبة)، إضافة إلى سيطرته على المناطق الشرقية منها (قضاء الفلوجة والكرمة)، كما أن الدولة تسيطر على أجزاء من مدينة الرمادي.

ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع للدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قدر تقرير لمؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي أن تبلغ إيرادات "الدولة" نحو 1.5 مليار دولار في السنة، موضحاً أنها تجعله التنظيم الأكثر ثراء في العالم، لكنها لا تسمح "للخلافة الإسلامية"، التي أعلن عن إقامتها في حلب بسوريا وتمتد إلى ديالى في العراق، بأن تكون قابلة للحياة في المدى الطويل.