قانون انتخابي يحصر القوائم بـ 120 مقعدا بمصر

احتلت التحالفات الانتخابية قمة أولويات المشهد السياسي والإعلامي في مصر خلال الأسابيع الماضية، إلا أن قانون "تقسيم الدوائر" حصر تلك الضجة في 120 مقعدا هي المخصصة لنظام القوائم، من أصل 567 مقعدا في البرلمان الجديد.

واشترط القانون أن تتضمن القوائم المقدمة من الأحزاب والتحالفات الانتخابية نسبا معينة من المسيحيين والعمال والفلاحين، والشباب والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، فيما تجري الانتخابات في الـ420 مقعدا المتبقية وفق نظام الانتخاب الفردي.

وتنظر لجنة التشريع في مجلس الدولة، وهي هيئة قضائية تنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان، في قانونية قانون تقسيم الدوائر، الذي ينص على أن:
"عدد مقاعد مجلس النواب: 567 مقعدا
عدد المقاعد الفردية: 420 مقعدا
عدد مقاعد القوائم: 120 مقعدا
عدد مقاعد المعينين: 27 مقعدا (يعينهم رئيس الجمهورية طبقا لما يراه مناسبا)"

أما بخصوص القوائم، فقد نص القانون على:
"تم تقسيم البلاد إلى أربع دوائر انتخابية مخصص لها 120 مقعدا (يمثلون 21% من مقاعد البرلمان)،
الدائرتان الأولى والثانية تمثلان 45 مقعدا، بينما تمثل القائمتان الثالثة والرابعة 15 مقعدا لكل منهما".

بحيث، تضم القوائم بحسب مشروع القانون، الفئات التالية:
"المسيحيين: 24 مقعدا (9 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية، و3 مقاعد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
العمال والفلاحين: 16 مقعدا (6 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية، ومقعدان لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
الشباب: 16 مقعدا (6 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية، ومقعدان لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
المصريين في الخارج: 8 مقاعد (3 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية، ومقعد واحد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
ذوي الإعاقة: 8 مقاعد (3 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية، ومقعد واحد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)"

كما اشترط القانون أن يتضمن تمثيل المرأة في القوائم بـ56 مقعدا (10% تقريبا من مقاعد البرلمان).

وتثور الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول المقاعد المخصصة للقائمة، وهي الخلافات التي تهدد القوائم الانتخابية، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق (خاصة) اليوم، إذ قالت إن أحزابا ضمن التحالف التيار الديموقراطي (الذي كان يؤيد المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي) تعتزم خوض الانتخابات بعيدا عن التيار، في ظل تعثر الاندماج مع التحالفات الانتخابية الأخرى.

بدوره قال عضو المجلس الرئاسي لتحالف "الجبهة المصرية" يحيى قدري، إن "الجبهة ستنتهى من كافة الأسماء المرشحة على مقاعد الفردي والقائمة، خلال الأسبوع الجاري"، مضيفا أن "لجنة الانتخابات بالجبهة تعتمد كافة الأسماء وتتم مراجعتها، والمناقشة حولها، قبل أن تعرض على المجلس الرئاسي غدا".

وبحسب صحيفة أخبار اليوم الرسمية، فقد أجرى كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، تعديلات على "القائمة الوطنية" التي يجهزها، باستبدال بعض الشخصيات من أجل التماشي مع قانون تقسيم الدوائر، مضيفة أن تحالف "الوفد المصري" يسعى لتشكيل قوائم منافسة، بعد فشل الانضمام لقائمة الجنزوري، بسبب نسبة مقاعد تحالف الوفد وبعض الأسماء التي يسعي لوضعها علي القوائم.

ومع قلة أعداد القوائم بالنسبة إلى المقاعد الفردية، وفي ظل اتساع رقعة بعض الدوائر الانتخابية، فقد توقع خبراء وسياسيون أن يكون القانون ممهدا لدخول الإخوان – التي تعدّها السلطات إرهابية -، أو أعضاء الحزب الوطني الذي تم حله عقب ثورة يناير 2011.

وأشار مراقبون، إلى أن المقاعد الفردية التي تمثل 74% من مقاعد البرلمان ستضم المتسللين من أعضاء الحزب الوطني والإخوان الذين يعتمدون على العصبيات والمال، وسيساعد رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على السيطرة على البرلمان، ويتيح فرصة لجماعة الإخوان لترشيح أعضائها من الوجوه غير المعروفة، في الوقت الذي لا يشجع الأحزاب.

وبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة السبت النظر في قانونية القانون، في الوقت الذي توقع فيه رئيس القسم مجدى العجاتي، في تصريح سابق، أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون منتصف الأسبوع الجاري.

وبحسب مصدر قانوني، سيعرض القانون على قسم التشريع في مجلس الدولة للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى عبد الفتاح السيسي لإقراره، وإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية لعدم وجود برلمان، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013 عقب الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد الذي تم في كانون الثاني/ يناير الماضي، وانتخابات رئاسية تمت في حزيران/ يونيو الماضي.

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في كانون الثاني/ يناير الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".