حكومة الثني تتبنى قصف مطار طرابلس

تبنت الحكومة المؤقتة الليبية، التي يترأسها عبد الله الثني الثلاثاء، القصف الجوي على مطار معيتيقة الدولي، في العاصمة طرابلس، الدائر منذ الاثنين.

وقال بيان للحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها الثني، صادر الثلاثاء إن "القصف الذي قام به السلاح الجوي الليبي لمطار معيتيقة هو ضربة استباقية لمجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي كانت تجهز الذخائر والآليات والطائرات المجهزة لضرب البنية التحتية للدولة ومنشآتها".

ومضى الثني بالقول "كما سبق أن فعلت قوات فجر ليبيا بمطار طرابلس العالمي الذي تم تدمير منشآته وتدمير الطائرات المدنية الرابضة على أرضه، وتدمير المنازل والمنشآت العامة والخاصة في ورشفانة وفي قصر بن غشير قرب المطار الدولي لطرابلس، وأيضا قصف مطار الزنتان".

وأضاف الثني أن "ما قامت به الحكومة الليبية هو جزء من تحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها المدنيين".

ومنذ مساء الاثنين، يتعرض مطار معيتيقة الدولي لقصف جوي إثر استهداف طائرة حربية له، بحسب مصدر مسؤول، وشهود عيان.

وأعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، في وقت سابق، تبنيها القصف الجوي على مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، بدعوى استخدامه لـ”أغرض إرهابية”.

وفي تصريح، قال الضابط محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات حفتر: "الطائرة الحربية التي استهدفت المطار اليوم تابعة لقوات الجيش الليبي، لأن هذا المطار يستخدم في أغراض إرهابية تشكل خطراً على المواطنين الليبيين".

وقبل أسبوع، أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق، المعترف به دوليا، اعترافه رسميا بعملية “الكرامة” التي يخوضها حفتر ضد من أسماهم بـ”المتطرفين”، في البلاد، وقال إنها عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة المؤقتة.

ويوم الخميس الماضي، هدد مجلس النواب بغلق المجال الجوي عن المطارات التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة عمر الحاسي، ومقرها العاصمة طرابلس.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها، في بنغازي، وطرابلس، في محاولة لحسم صراع على السلطة.

كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس (يسيطر عليها الإسلاميون)، موازية لمؤسسات (برلمان وحكومة)، مازال يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، ووُصف من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان المنتخب بأنه “صادر بقوة السلاح”.