الحوثيون يرفضون الملحق الأمني للاتفاق مع الرئاسة

رفض الحوثيون توقيع الملحق الأمني من الاتفاق السياسي مع الحكومة اليمنية، عقب سيطرتهم على مقار رئاسة الوزراء وقيادة الجيش والبنك المركزي والإذاعة في صنعاء.

وينص الملحق الأمني من الاتفاق المكون من سبعة عشر بندا على وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع التوقيع على الاتفاق السياسي. 

وينص كذلك على رفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة إلى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف.

ويتضمن الاتفاق كذلك البنود الأخرى التالية:

- تشكيل حكومة كفاءات خلال 30 يوما.

- تخفيض أسعار المواد البترولية.

- تشكيل لجنة اقتصادية بعد أسبوع من تشكيل الحكومة لبحث تخفيف معاناة الشعب.

- تعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين ومن الحراك الجنوبي الذي يطالب بعض أعضاءه بالانفصال.

- إزالة خيام الاعتصام التي تم نصبها في صنعاء.

وبحسب مصادر في الرئاسة والحكومة اليمنية، رفض ممثلوا الحوثيين التوقيع على "المحلق الأمني" التي تم إلحاقه بالاتفاقية. وتضمن هذا الملحق ما يلي:

- تسليم الحوثيين المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها في صنعاء وإخراج مسليحهم من العاصمة.

- انسحاب الحوثيين من محافظة عمران (شمالا) والتي يسيطرون عليها منذ قرابة 3 أشهر، وإيقاف المواجهات التي يخوضوها في محافظتي الجوف (شمالا) ومأرب (شمال شرق صنعاء)، وانسحابهم من الأماكن التي سيطروا عليها بقوة السلاح بهذه المحافظات الثلاث.

وفي كلمته عقب انتهاء مراسم التوقيع دعا المبعوث الأممي إلى وقف جميع أعمال العنف فورا من قبل جميع الأطراف، فيما قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الاتفاق يعد وثيقة أساسية لجميع القوى السياسية نحو الاستقرار والسلم في اليمن.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن قدم رئيس الحكومة اليمنية "محمد سالم باسندوة"، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، في رسالة وجهها للشعب اليمني، اتهم فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ"التفرد بالسلطة"، وذلك بعد سيطرة الحوثيين اليوم، على أغلب المؤسسات الحيوية في العاصمة صنعاء وبينها مبنى وزارة الدفاع والبنك المركزي ومقر القيادة العليا للجيش في وقت سابق مساء اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، قال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية علي البخيتي إن جماعة الحوثي ليست قوة انتهازية تستغل الأوضاع الحالية للاستفراد بالحكم في اليمن. 

ودعا البخيتي عبر فضائية الجزيرة، إلى الإسراع في تشكيل ما سماها حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف لمنع انهيار مؤسسات الدولة في اليمن.

الشرطة العسكرية اليمنية تتسلم المقار الحكومية بصنعاء من مسلحي الحوثي 

وفي السياق نفسه، بدأت الشرطة العسكرية في اليمن، مساء الأحد، بإجراءات استلام كافة المباني الحكومية التي سيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثي) في العاصمة صنعاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذا التسليم جاء بناء على طلب من أنصار الله (الحوثيين)، من أجل "الحفاظ على كافة محتويات تلك المباني، وضمان عدم تعرضها للعبث أو التلف أو النهب".

وأضافت الوكالة أن عملية الاستلام والتسليم تجري بين الشرطة العسكرية و"أنصار الله" تحت إشراف ومتابعة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد.

اتفاق حول مصير جامعة الإيمان بعدما حاصرها الحوثيون

وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية يمنية، إن مساعِيَ ووساطات نجحت في إبرام اتفاق بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" والمسلحين المتمركزين داخل جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني.

وفرض مسلحو الحوثيين حصارا على الجامعة منذ الجمعة بعد تمكن مقاتليهم من التقدم إلى شارع الستين وسيطرتهم على حي النهضة وشارع الثلاثين.

وكان الحوثيون بدأوا باقتحام الجامعة، مساء السبت، إلا أن وساطات وتدخلات تمكنت وعبر إجراء اتصالات وصفتها المصادر بأنها "واسعة"، من التوصل إلى اتفاق على إخلاء مقر الجامعة ممن فيها.

وفي الوقت الذي تداول فيه ناشطون معلومات عن سيطرة "الحوثيين" على الجامعة، نفى عضو المكتب السياسي في الجماعة علي العماد ذلك، مؤكدا في منشور على صفحته في فيسبوك، أنه تم الاتفاق والتنسيق على أن يتم إخلاء الجامعة ممن فيها.

وأشار إلى أن ذلك بسبب "تمركز كتيبة موالية للواء علي محسن، في الجهة الجنوبية بجوار مختبرات الجامعة تقوم بقصف مواقع اللجان الشعبية (المسلحين الموالين للجماعة) التي في شارع الستين.

 وأكد أن عناصر أنصار الله، وبالتعاون مع إدارة الجامعة، قد عملوا على تأمين خروج آمن لمن أراد.. منوهاً إلى أن من يتواجد في مقر الجامعة هم أفرادها وليس من الموالين لجماعته أو من أسماهم "اللجان الشعبية".