سياسة عربية

زنوج موريتانيا يطالبون بالانفصال

قيادات من حركة أفلام الموريتانية الانفصالية - أرشيفية
قيادات من حركة أفلام الموريتانية الانفصالية - أرشيفية

أعلنت حركة "أفلام" الموريتانية مجددا عزمها مواصلة العمل من أجل الحصول على حكم ذاتي في ولايات الجنوب التي تعد غالبية سكانها من الزنوج، وخصوصا مناطق الضفة المحاذية للحدود السنغالية.

وعقدت حركة "أفلام" مؤتمرها الأول بنواكشوط، بعد عودة قادتها من المنفى الاختياري في أوروبا.

ودعت خلال المؤتمر إلى تطبيق "الحكم الذاتي" في موريتانيا، معتبرة أن ذلك يشكل حلاً لمشاكل الوحدة الوطنية في البلاد. 

وبالتزامن مع انطلاق المؤتمر الاستثنائي للحركة، قامت وحدات من الحرس الوطني بتطويق مقر المؤتمر، وأغلقت جميع الشوارع المؤدية إليه، ولكنها في نفس الوقت تفادت الاحتكاك بالراغبين في حضور المؤتمر. 

وقد بدأ المؤتمر وسط حضور عشرات المناضلين في صفوف الحركة، وبعض الشخصيات السياسية، من أبرزها رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل منصور، ورئيس حزب الحرية والعدالة با ممادو ألاسان.

وقال رئيس حركة أفلام صمبا تيام لـ"عربي21" إن حركته ماضية في مطالبتها بالحكم الذاتي، مضيفا أن الحكم الذاتي سيكون في صالح البلاد على جميع الأصعدة بما في ذلك موضوع الاستقرار، متحدثا عن تهميش ممنهج للمواطنين الزنوج بموريتانيا.

وتحدث صمبا تيام عن سلمية حراك الزنوج الموريتانيين، مضيفا أن النضال السياسي مستمر حتى تتحقق مطالب الزنوج بالانفصال.

وتأسست حركة "أفلام" في ثمانينيات القرن الماضي خارج موريتانيا، وضمت العديد من السياسيين الزنوج البارزين، وعقدت آخر مؤتمراتها عام 2011 خارج موريتانيا، وقررت خلاله العودة إلى البلاد.

وتسعى الحركة إلى التحول إلى حزب سياسي، من أجل ممارسة العمل السياسي عبر بوابة حزب مرخص من السلطات الموريتانية، وهو ما يثير جدلا واسعا في الساحة الموريتانية بين رافض للفكرة باعتبار أن قادة الحركة قد يستغلون الحزب لأغراض قد تضر بالأمن القومي الموريتاني، وبين من يؤكد أحقية المجموعة في تأسيس حزب سياسي يكون منبرا لها بعد سنوات المنفى والمضايقات التي تعرض لها خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

وترفض السلطات الموريتانية حتى الساعة ترخيص حزب سياسي لحركة "أفلام"، كما ترفض تبرير أسباب الرفض كذلك.

وقالت حركة "أفلام" في بيان لها، إن "موضوع الحكم الذاتي لا يعدو كونه مجرد نوع من إعادة التنظيم الإقليمي، على أساس معايير موضوعية وطبيعية، حتى أنه أحيانا يلعب دورا هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي، كما أنه يساعد في الحد من التوتر وحتى القضاء عليه"، وفق ما ترى الحركة. 
التعليقات (0)