هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
صحافة إسرائيلية
هآرتس: دول غربية تسعى لقرار أممي يعيد عباس لغزة
لندن - عربي 21
22-Aug-14
08:49 PM
0
شارك
قال الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد إن دولا في الاتحاد الاوروبي وأمريكا تتجه لإصدار قرار أممي يوقف القتال في غزة
وأشار الكاتب بمقاله في صحيفة هآرتس إلى أن كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي من شأنه إنهاء القتال بغزة.
ولفت إلى قيام الدول الثلاث بتوزيع وثيقة الثلاثاء الماضي على الدبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحدد العناصر التي يظنون أن مثل هذا القرار ينبغي أن يشتمل عليها، ومنها عودة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف دولي لمنع حماس من إعادة التسلح، واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وقال الكاتب إن مسؤولين ألمانا وفرنسيين وبريطانيين أطلعوا شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى على المسودة ولكن لم يسلموهم نسخة منها. إلا أن تل أبيب حصلت على نسخة من خلال قنوات دبلوماسية أخرى.
وتقترح الوثيقة أن يندد القرار الأممي بـ"كافة أعمال العنف والقتال الموجه ضد المدنيين، وكذلك بالهجمات العشوائية التي ينجم عنها ضحايا بين المدنيين، وبجميع الأعمال الإرهابية" على حد وصفها إضافة إلى وجوب أن يدعو إلى وقف إطلاق نار مباشر ودائم يشتمل وقف كافة الهجمات الصاروخية من غزة وجميع العمليات العسكرية الهجومية داخل غزة، كما ورد في الوثيقة.
وتشير الوثيقة إلى أن وقف إطلاق النار هذا قائماً على المبادئ التالية وهي "عودة إلى السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية وترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية وحظر بيع أو توريد جميع الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة، ما لم يكن ذلك بتخويل من السلطة الفلسطينية والالتزام بحظر تمويل الإرهاب ورفع القيود الاقتصادية والإنسانية” عن قطاع غزة لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي وتنمية المنطقة بالإضافة الفتح الكامل لكافة المعابر مع قطاع غزة “أخذاً بعين الاعتبار اتفاقية المعابر لعام 2005”. حيث أن تلك الاتفاقية التي أبرمت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية كان المفروض أن تحكم عملية تشغيل المعابر بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005".
كما اقترحت الوثيقة إنشاء بعثة دولية للرصد والتحقق يشتمل عملها على رصد تنفيذ المبادئ المذكورة أعلاه، والتحقيق في أي انتهاكات لوقت إطلاق النار والإبلاغ عنها إلى الطرفين وإلى مجلس الأمن، وتسهيل حركة الناس والبضائع إلى غزة ومنها، والقيام بدور ضابط الارتباط بين أطراف اتفاقية وقف إطلاق النار "لضمان التواصل الفعال" فيما بينها.
وتتضمن مواد الوثيقة الأخرى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة صياغة خطة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إقامة "حكم فعال" في غزة، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المساهمة في إعادة إعمار غزة، وذلك - ضمن عدة أشياء - من خلال عقد مؤتمر دولي حول الموضوع وحثها على مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين في غزة وفي تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية.
وتعتبر الفقرة الأخيرة في الوثيقة، والمتعلقة باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واحدة من أهم أجزاء المقترح وأكثرها حساسية. فهي تدعو إلى “جهود متجددة وعاجلة من قبل الأطراف ومن قبل المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى سلام شامل يقوم على رؤية دولتين ديمقراطيتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967”.
ومنذ أن بدأت الحرب على غزة ما فتئ الأردن يدفع باتجاه إجازة قرار لمجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب. ولكن نظراً لأن مسودة القرار كانت أحادية الجانب وطالبت بتشكيل هيئة للتحقيق في هجمات إسرائيلية مزعومة على مرافق تابعة للأمم المتحدة في غزة، قامت الولايات المتحدة بسد الطريق عليه بدعم من الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن. وكانت حجة واشنطن الرئيسية أن صدور قرارعن مجلس الأمن كان سيقوض المحادثات التي كانت تجري في مصر حول صفقة لوقف إطلاق النار.
ولكن بعد انهيار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قررت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الدفع بنفسها باتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن، ولكن شريطة أن يكون أكثر اتزاناً وكفيلاً بالاستجابة إلى كثير من متطلبات إسرائيل الأمنية. ولقد حازت هذه المبادرة على دعم أعضاء آخرين في مجلس الأمن، بما في ذلك أستراليا، وتميل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه دعمه أيضاً.
وأشار الكاتب إلى أن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين المشاركين في المحادثات الجارية قال بهذا الشأن: "ليس السؤال ما إذا سيكون هناك قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة، وإنما السؤال هو متى سيحدث ذلك".
وأشار الكاتب بمقاله في صحيفة هآرتس إلى أن كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي من شأنه إنهاء القتال بغزة.
ولفت إلى قيام الدول الثلاث بتوزيع وثيقة الثلاثاء الماضي على الدبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحدد العناصر التي يظنون أن مثل هذا القرار ينبغي أن يشتمل عليها، ومنها عودة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف دولي لمنع حماس من إعادة التسلح، واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وقال الكاتب إن مسؤولين ألمانا وفرنسيين وبريطانيين أطلعوا شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى على المسودة ولكن لم يسلموهم نسخة منها. إلا أن تل أبيب حصلت على نسخة من خلال قنوات دبلوماسية أخرى.
وتقترح الوثيقة أن يندد القرار الأممي بـ"كافة أعمال العنف والقتال الموجه ضد المدنيين، وكذلك بالهجمات العشوائية التي ينجم عنها ضحايا بين المدنيين، وبجميع الأعمال الإرهابية" على حد وصفها إضافة إلى وجوب أن يدعو إلى وقف إطلاق نار مباشر ودائم يشتمل وقف كافة الهجمات الصاروخية من غزة وجميع العمليات العسكرية الهجومية داخل غزة، كما ورد في الوثيقة.
وتشير الوثيقة إلى أن وقف إطلاق النار هذا قائماً على المبادئ التالية وهي "عودة إلى السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية وترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية وحظر بيع أو توريد جميع الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة، ما لم يكن ذلك بتخويل من السلطة الفلسطينية والالتزام بحظر تمويل الإرهاب ورفع القيود الاقتصادية والإنسانية” عن قطاع غزة لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي وتنمية المنطقة بالإضافة الفتح الكامل لكافة المعابر مع قطاع غزة “أخذاً بعين الاعتبار اتفاقية المعابر لعام 2005”. حيث أن تلك الاتفاقية التي أبرمت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية كان المفروض أن تحكم عملية تشغيل المعابر بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005".
كما اقترحت الوثيقة إنشاء بعثة دولية للرصد والتحقق يشتمل عملها على رصد تنفيذ المبادئ المذكورة أعلاه، والتحقيق في أي انتهاكات لوقت إطلاق النار والإبلاغ عنها إلى الطرفين وإلى مجلس الأمن، وتسهيل حركة الناس والبضائع إلى غزة ومنها، والقيام بدور ضابط الارتباط بين أطراف اتفاقية وقف إطلاق النار "لضمان التواصل الفعال" فيما بينها.
وتتضمن مواد الوثيقة الأخرى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة صياغة خطة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إقامة "حكم فعال" في غزة، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المساهمة في إعادة إعمار غزة، وذلك - ضمن عدة أشياء - من خلال عقد مؤتمر دولي حول الموضوع وحثها على مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين في غزة وفي تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية.
وتعتبر الفقرة الأخيرة في الوثيقة، والمتعلقة باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واحدة من أهم أجزاء المقترح وأكثرها حساسية. فهي تدعو إلى “جهود متجددة وعاجلة من قبل الأطراف ومن قبل المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى سلام شامل يقوم على رؤية دولتين ديمقراطيتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967”.
ومنذ أن بدأت الحرب على غزة ما فتئ الأردن يدفع باتجاه إجازة قرار لمجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب. ولكن نظراً لأن مسودة القرار كانت أحادية الجانب وطالبت بتشكيل هيئة للتحقيق في هجمات إسرائيلية مزعومة على مرافق تابعة للأمم المتحدة في غزة، قامت الولايات المتحدة بسد الطريق عليه بدعم من الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن. وكانت حجة واشنطن الرئيسية أن صدور قرارعن مجلس الأمن كان سيقوض المحادثات التي كانت تجري في مصر حول صفقة لوقف إطلاق النار.
ولكن بعد انهيار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قررت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الدفع بنفسها باتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن، ولكن شريطة أن يكون أكثر اتزاناً وكفيلاً بالاستجابة إلى كثير من متطلبات إسرائيل الأمنية. ولقد حازت هذه المبادرة على دعم أعضاء آخرين في مجلس الأمن، بما في ذلك أستراليا، وتميل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه دعمه أيضاً.
وأشار الكاتب إلى أن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين المشاركين في المحادثات الجارية قال بهذا الشأن: "ليس السؤال ما إذا سيكون هناك قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة، وإنما السؤال هو متى سيحدث ذلك".
0