مصادر لـ "عربي21": حماس متمسكة بمطالب رفع الحصار

فاجأت حركة حماس المجتمع الدولي والعربي برفضها المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة -المبادرة الوحيدة التي طرحت لوقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة- ورفض رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل التوجه إلى للقاهرة لمناقشة هذه المبادرة.

ورغم مرور 17 يوما على العدوان الإسرائيلي ما زالت حماس متمسكة بمطالبها التي نقلها القطريون والأتراك للدول الغربية بحسب مصادر مقربة من الحركة.

ووفقا للمصدر الذي فضل عدم كشف اسمه فإن الدور القطري والتركي متمثل فقط في نقل مطالب المقاومة إلى الدول المعنية، وحماس لا تعارض أن تكون مصر وسيطا لوقف العدوان على غزة لكن بشرط أن تكون القاهرة وسيطا محايدا يأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركة والشعب الفلسطيني بحسب تعبير المصدر.

وردا على سؤال، قال المصدر لـ "عربي21" إن حماس متمسكة بمطالب رفع الحصار وعلى رأسها فتح معبر رفح البري أمام تنقل الأشخاص والبضائع وليس لديها مانع من أن تكون إدارته تابعة لحكومة التوافق بالإضافة إلى ضمان حرية الصيد حتى 12 ميلا بحريا وحق الفلسطينيين بزراعة المناطق الحدودية في غزة وإطلاق جميع المعتقلين ومحرري صفقة وفاء الأحرار الذين اعتقلوا عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة بالخليل.

ويضيف أنه بالإمكان أن تكون هناك بعض المرونة في الجزئيات والتفاصيل لكن ليس على حساب مطالب رفع الحصار. 

وعلى مبدأ قبول مصر الحوار على أساس مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة يمكن لخالد مشعل أن يزور القاهرة للوصول إلى مبادرة جديدة أو تعديل المبادرة السابقة وفقا للمصدر.

يذكر أن حماس طالبت أيضا في رسالة سلمتها لكافة الدول العربية بما فيها مصر -بالإضافة للمطالب المذكورة سابقا- بالوقف الفوري للعدوان على غزة وضمان وقف سياسة التوغل والاغتيالات، وقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وتسهيل تنفيذ برنامج إعادة إعمار ما دمره العدوان، والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود هذه المطالب مع ضمانات لذلك.

وأمام هذه المطالب والإنجازات التي حققتها المقاومة على الأرض أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام خيارين: إما أن يستمر في المعركة ويغرق في رمال غزة ما يعرض مستقبله السياسي للخطر، وإما أن يتراجع ويقبل بمطالب المقاومة وتكون خسارته أقل، وذلك عبر إيهام الرأي العام الإسرائيلي أنه تم تحقيق أهداف الحملة العسكرية على غزة وتدمير الأنفاق.