دعوة للمساواة في الإرث ومنع تعدد الزوجات بالمغرب

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي حول "انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب" اليوم بالرباط، إلى ضرورة المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، معتبرة أن الظلم الذي تتعرض له النساء والفتيات في مسألة الإرث يتفاقم، خاصة في حالة عدم وجود أبناء من الذكور في العائلة، أو عندما يتوفى الزوج وتكون المرأة بدون أطفال.

التقرير الذي يخص عام 2013 وقدم في ندوة صحفية بمقر الجمعية، استنكرت من خلاله أقدم جمعية حقوقية بالمغرب، الإبقاء على تعدد الزوجات بالمغرب، مشيرا إلى أنه على الرغم من وضع المشرع عددا من العقبات لحصر التعدد، إلا أن الدراسات العينية من سبع ولايات مغربية تظهر أن نسبة الموافقة على طلبات التعدد تجاوزت في محاكم مدن مراكش الرباط وفاس 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة. 

الجمعية ذات الخلفية العلمانية والمثيرة للجدل بالمغرب، لم تقف عند ذلك الحد، بل بل ذهبت إلى حد التساؤل حول أسباب عدم السماح للمرأة المغربية بالزواج من غير المسلم، مسجلة ما اعتبرته تمييز في مساطر الطلاق، كما أنها سجلت عدم المساواة بين الأم والأب في الاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج والنيابة الشرعية على الأبناء. 

مؤشرات عدة دفعت الجمعية -التي حازت رئيسها السابقة خديجة رياضي على جائزة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان- للقول إن وضعية المرأة بالمغرب خلال سنة 2013 "لم تشهد تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتبر إنجازا في مجال حقوق المرأة". 

وتعليقا على مواقف هذه الجمعية الحقوقية، تساءل مولاي عمر بنحماد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تصريح لـ "عربي21"، قائلا: "إلى متى ستستمر هذه الجمعية في تبني خيارات تتصادم مع قطعيات الدين ومع الاختيارات النهائية للشعب المغربي التي حسم فيها دستور المملكة وتصريحات عاهل البلاد؟".

وأضاف بنحماد في التصريح ذاته: "كنا ننتظر أن يطرح تقرير الجمعية المذكورة المظالم الحقيقية التي تعيشها المرأة المغربية، لكن الجانب الإيديولوجي ما زال يهيمن على تقاريرها التي تتصادم مع القرآن الكريم الذي لا يعتبرونه مرجعية كبرى بالنسبة إليهم".

وعن موضوع التعدد قال الأستاذ الجامعي في الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن تعدد الزوجات تم الحسم فيه في تعديلات مدونة الأسرة (القانون الذي ينظم الشأن الأسري بالمغرب)، كما أنه حسم فيه أمير المؤمنين الملك محمد السادس حين قال، عباراته الشهيرة "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله أو أن أحرم ما أحله الله".

تقرير الجمعية التي طالما أصدرت مواقف مناوئة للوحدة الترابية للمملكة، تناول كذلك ما اعتبرها ملاحظات سلبية، والتي منها عدم الاعتراف بحق الزوج الأجنبي المتزوج من مغربية في الحصول على جنسية زوجته، وعدم تحقيق المناصفة في مجال الوظائف الإدارية العليا، وتفعيل الفصول 6 و19
و30 من الدستور. 

 يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -التي تعرضت العديد من وقفاتها للتعنيف بسبب رفضها إعمال الإجراءات القانونية للتظاهر حسب رواية السلطات- عرفت بدعمها وتأثيرها الكبيرين على حركة  "20 فبراير" من سنة 2011 وحتى اليوم، كما أنها تعرف بتقديمها صورة سوداء عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب بما فيها التقرير الأخير الذي صدر سنة 2013.