عاملات التنظيف يتصدرن احتجاجات سياسة التقشف

لم يرث وزير المالية اليوناني الجديد الملف الشائك المتعلق بالمديونية وحسب، بل عليه مواجهة الحضور الثقيل لجحافل من عاملات التنظيف اللواتي يرابطن عند مداخل وزارته.

ومنذ منتصف أيار/ مايو، أصبح المشهد مألوفا في هذا الشريان الحيوي في وسط أثينا: تحت قناطر مبنى وزارة المالية، يمكن ملاحظة خيمة وطاولات وغابة من اللافتات كتب عليها شعار "كفاح عاملات التنظيف المصروفات".

مصير عمال الصيانة الـ595 الموضوعين "في التصرف" بداعي التقشف في مراكز الخدمات ووحدات الضرائب في سائر أنحاء البلاد، بات مسألة حساسة سياسيا واجتماعيا وقضائيا بالنسبة لأثينا.

وازدادت حساسية الموضوع مع تجدد مواجهات الأسبوع الماضي بين المتظاهرين وهم غالبا في الخمسينيات من العمر، وقوات مكافحة الشغب الخميس على هامش التظاهرات.

وقد تناقلت وسائل الإعلام صورا لقمع المتظاهرين وطرح بعضهم أرضا، ما أدى الجمعة إلى الإعلان عن إقالة شرطي بعد انتشار صور له حاملا قبضات حديدية.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الموضوع، وقامت اليونان الخاضعة لموجبات خطة تقشف دولية صارمة، بتسريح 20 ألف موظف منذ 2012، مع هدف تسريح 25 ألفا منهم بحلول 2014 تنفيذا لشروط الجهات الدائنة. ومع اقتراب انتهاء مهلة الأشهر الثمانية وتسريحهن المتوقع، نصبت عاملات التنظيف خيمهن بعدما تظاهرن بشكل يومي أمام الوزارة منذ أيلول/ سبتمبر.

وتسعى المتظاهرات إلى أن يفتح نضال عاملات التنظيف فجوة قانونية في تنفيذ تدابير الترويكا الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي - البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي).

وفي أيلول/ سبتمبر تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن إمكانية تسريح عاملات التنظيف.

والخميس، سمحت المحكمة العليا للوزارة بعدم إعادة عاملات التنظيف إلى الخدمة مؤقتا بموجب أوامر صادرة عن محكمة الدرجة الأولى في أيار/ مايو.

واعتبرت محكمة البداية أن تسريح عاملات التنظيف والاستعانة بخدمات جهات خاصة للقيام بوظائفهن "يتعارض مع المصلحة العامة ويضر بشكل غير متناسب بالمدعين في حقهم بالعمل ووجودهم المادي". وفي تحقيق مالي تناول الاقتصاد اليوناني ونشرت نتائجه هذا الأسبوع، اعتبر صندوق النقد الدولي أن أي قرارات قضائية لإبطال تدابير تقشفية قد تؤدي إلى عجز في الميزانية اليونانية.

والجمعة، اعتبر مجلس الدولة اليوناني أن تخفيض أجور الشرطة والإطفائيين والموظفين البحريين مخالف للدستور، وهذه الهيئة القانونية التي تم الاحتكام إليها في مواجهة تدابير تقشفية عدة، يتعين عليها إصدار قرارات هامة إضافية عدة.

وقد أعاقت جزئيا مؤخرا خصخصة شركة المياه في أثينا.

وفي البرتغال، وهو بلد أوروبي آخر خاضع لشروط تقشفية بموجب مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اضطرت الحكومة هذا الأسبوع إلى التخلي عن آخر شريحة للمساعدة من خطتها الإنقاذية، معتبرة أنها غير قادرة سريعا على إيجاد تدابير تقشفية للتعويض عن التدابير التي أبطلها القضاء.