برلمان ليبيا يمتثل لحكم عدم دستورية حكومة معيتيق

أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، الاثنين، امتثاله لحكم  المحكمة العليا، بعدم دستورية قرار تكليف "أحمد امعيتيق" برئاسة ليبيا.

وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام  صالح المخزوم،  في بيان للبرلمان: " يعلن المؤتمر الوطني العام - رئاسة وأعضاءً - عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي صدر صباح هذا اليوم، والذي قضت بموجبه بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم(38)، بشأن تعيين رئيس الوزراء السيد "أحمد عمر امعيتيق".

أما معيتيق، فأكد في أول تصريح له بعد الحكم احترامه قرار القضاء الليبي.

وكانت المحكمة العليا الليبية، الاثنين، قضت باعتبار قرار انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار/مايو، "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للازمة في ليبيا.

وأكد البيان الذي ألقي في مؤتمر صحفي، أن حكم المحكمة "يعد انتصارا من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقا لمبدأ العدالة ، واحتراما للقضاء وسلطات الدولة".

وكانت المحكمة عقدت الخميس الماضي جلسة خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية.

وكانت حكومة عبدالله الثني أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق.

ويعود الجدل إلى مطلع أيار/مايو عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.