"مطلوب خادمة سعودية".. إعلان يثير غضب المواطنين

تطرقت الصحف السعودية الصادرة الخميس، إلى مجموعة من التقارير والأخبار والشؤون المحلية، كان أبرزها ما جاء في صحيفة سبق واسعة الانتشار، أن إعلانا لمواطن يطلب فيه خادمة سعودية أثار غضب المواطنين ورفضهم للإعلان ومحتواه.

ونشرت صحيفة الرياض، في صفحاتها أحكاما ابتدائية صادرة عن المحكمة، بإدانة 15 متهما من تنظيم القاعدة.

إلى ذلك، بينت صحيفة العربية الصادرة بالطبعة السعودية، أن المحكمة الجزائية، تنظر في دعوى قضائية رفعها موظفان، تتضمن "تجسس" مديرهما على حياتهما الخاصة.

"مطلوب خادمة سعودية" إعلان يثير غضب المواطنين

أثار إعلان مواطن سعودي في أحد المواقع الإعلانية الشهيرة، يطلب فيه "خادمة سعودية" موجة غضب بين المواطنين الذين علقوا برفضهم التام لإعلانه، وفق ما ذكرته صحيفة سبق.

وكان المواطن طلب خادمة تعمل لديه في المنزل بدوام كامل أو نصف دوام، بدلا من الاستعانة بخادمات أجنبيات، لعدم الثقة.

 وبحسب الصحيفة، فقد قال صاحب الإعلان، أبو تركي: "لا تستغربوا من طلبي، أبحث عن خادمة سعودية تعمل عندي في المنزل يوما كاملا أو نصف يوم، ولا مانع من الإقامة الدائمة إذا رغبت في ذلك. السبب أني مضطر للخادمة، ولم أعد أثق في أي خادمة أجنبية، وأنا معلم وزوجتي معلمة".

 وأضاف: "أنا جاد في الموضوع، وأرجو المعذرة من الجميع، ولا أحد يزعل من طلبي".

ووفقا للصحيفة، فقد برر المعلن "أبو تركي" طلبه بأن هناك عائلات سعودية فقيرة، وتبحث عن العمل مقابل راتب شهري، وبعضهم لا يحمل شهادات دراسية، مضيفا أنه في جميع دول العالم هناك خدم وسائقون من البلد ذاته، والسعوديات آمن على الأطفال من الخادمات الأجنبيات.

أحكام بالسجن على أعضاء من القاعدة

كشفت صحيفة الرياض، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أصدرت أحكاما ابتدائية بإدانة 15 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، وتم الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر من سنتين إلى أربع سنوات.

وطبقا لما جاء في الصحيفة، فقد جاءت إدانة المجموعة بتهم مختلفة منها: الافتيات على ولي الأمر، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال والمشاركة بالقتال هناك دون إذن من ولي الأمر، وتزوير جوازات السفر لأجل الخروج إلى مواطن الصراع، والتدرب على استخدام الأسلحة والذخائر في معسكرات تنظيم القاعدة.

وبإعلان الحكم قرر جميع المدعى عليهم القناعة بالحكم، فيما اعترض على الحكم المدعي العام ومدعى عليه واحد، وتم إفهامهما من قبل ناظر القضية أن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

دعوى قضائية ضد مدير يتجسس على موظفيه على "تويتر"

كشفت صحيفة العربية الصادرة بالطبعة السعودية، عن أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، تنظر في دعوى قضائية رفعها موظفان في أحد المجمعات الطبية، المتضمنة "تجسس" مديرهما على حياتهما الخاصة، عبر تتبعه لحساباتهما الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ورفعه تقارير ودعاوى إلى وزارة الصحة وصفها الموظفان في دعواهما بـأنها "كيدية".

وروت الصحيفة تفاصيل القضية، حينما رفع المدير التنفيذي للمجمع الطبي تقريرا مفصلا ضد موظفين يعملان تحت إدارته، يتهمهما فيه بأنهما يسيئان للمنشأة التي يعملون بها جميعاً، وذلك عبر "تغريدات" على حسابهما الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتضمن التقرير الطلب من وزارة الصحة بمعاقبة الموظفين والرفع إلى الجهات المختصة لملاحقتهما، كون تغريداتهما "تمس الأمن الوطني والصالح العام"، بحسب التقرير.

ومن بين التهم التي وجهها "المدير التنفيذي" لموظفيه، في تقريره الذي رفعه إلى وزارة الصحة، ذهاب الموظفين لاتهام المنشأة بـ"الفساد" و"المحسوبية"، إضافة إلى "اتهام المنشأة بالتلاعب بنظام التشغيل الذاتي، من حيث الوظائف، ومن قبل المتنفذين بالوزارة، وادعاء الموظفين بوجود منشآت تبتكر طرقاً مؤسسية للفساد"، بحسب ما ورد في التقرير.

وبالعودة إلى الدعوى القضائية التي رفعها الموظفان ضد مديرهما "المترصد لتغريداتهما"، فإن لائحة الدعوى  تضمنت "اتهام المدعى عليه وهو المدير التنفيذي، بتتبع أمور الموظفين الشخصية والخاصة، بغرض الإضرار بهما، واعتماده على منصبه الإداري الرفيع، لرفع خطاب إلى وزارة الصحة، يتعلق بأمور شخصية لا علاقة لها بالعمل"، وفق ما ورد في لائحة الدعوى.

ويقول أحد الموظفين في دعواه: "نسب إلي في الخطاب المرفوع إلى وزارة الصحة العديد من التهم والأفعال الباطلة، بدون حجة أو دليل، ومن ذلك ادعاؤه بأن تغريداتي في تويتر، المتضمنة النقد البناء للوزارة، تضر بالأمن القومي والصالح العام، علما بأن أصثحاب المقام السامي الوزراء يتقبلون النقد البناء والسماع لكل ما يطرح ويتعلق بوزاراتهم".

وأضاف: "على المدعى عليه إثبات أن عباراتنا تمس الأمن القومي، وإثبات تهاوننا بحقوق الآخرين، وإنفاذ حكم الشرع بتعويضنا ماديا ومعنويا عن كل ما ذكر، نظير التشهير بنا وتشويه سمعتنا، وتحويره عباراتنا وتحميلها ما لا تحتمل".