"صندي تايمز" تلاحق سيرة "القاضي الجزار" في مصر

"عودة القاضي الجزار" الذي يصدر أحكاما ترضي الأجهزة الأمنية، تقرير في صحيفة "صاندي تايمز" كتبه مراسلها بيل ترو جاء فيه أن القاضي الذي حكم بإعدام أكثر من 700 من المتعاطفين مع الرئيس المنتخب محمد مرسي يحضّر للحكم على 919 من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين. 

وتقول الصحيفة: إن اتبع القاضي سعيد يوسف المعروف بـ "القاضي الجزار" سوابقه في الحكم على المتعاطفين مع مرسي فسينتهي معظم أفراد الدفعة الجديدة أمام مقصلة الإعدام.

وكان يوسف قد أصدر أحكامه في المجموعتين السابقتين في محكمة من محاكم المنيا جنوب القاهرة في أقل من ثماني دقائق، وكانت أحكاما جماعية بالإعدام.

 ويواجه 720 شخصا حكم الإعدام بتهمة قتل ضابط شرطة في أثناء الأحداث التي تبعت الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 تموز/ يوليو العام الماضي وما تبع ذلك من مداهمة للمعتصمين في معسكري النهضة ورابعة العدوية.

ويضيف التقرير أن السلطات الأمنية حصنت بيت القاضي في القليوبية تحسبا من حدوث هجمات قبل القضية الثالثة والتي ستبدأ  في وقت لاحق من هذا الشهر. 

وكانت الأحكام التي أصدرها القاضي يوسف أثارت ردود أفعال من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرتها خرقا للحقوق والقوانين الدولية.

لكن وزارة العدل المصرية دعمت القاضي، والذي أصدر أحكاما منذ آذار/ مارس على 1200 شخص بعضهم بالإعدام وبعضهم بالسجن المؤبد. وقالت الوزارة إن الانتقادات "غير مقبولة". 

ونقلت الصحيفة عن محامين عملوا وبشكل طويل في المحكمة التي يعمل فيها يوسف قولهم إن لديه تاريخا طويلا في إصدار أحكام قاسية وتحابي قوات الأمن. 

وأشاروا إلى عام 2013 عندما أصدر في محكمة بني سويف التي تبعد 70 ميلا عن القاهرة، حكما بتبرئة ساحة 10 ضباط شرطة اتهموا بقتل المتظاهرين في 28 كانون الثاني/ يناير 2011 أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. 

ويقول محمد عزمي الذي كان يرافع في القضية "قرر إخلاء ساحة كل الضباط بدون أن يستمع لمرافعة أي من الطرفين".

ومن الأحكام الغريبة التي أصدرها يوسف هو حكمه على رجل بالسجن مدة 40 عاما لحيازته بندقية. ويقول عزمي إن فترة عمله الرهيبة أدت لتراجع نسبة الجريمة بنسبة 50% مما أدى لترفيعه لقاض في محكمة المنيا.

وتعتبر هذه المحكمة واحدة من تسع محاكم خاصة تم إنشاؤها للتعامل مع المتهمين بهجمات ضد الدولة ومؤسساتها.

ولا يعرف إن كان سيتم تنفيذ هذه الأحكام، ولا تقدم الحكومة إحصائيات عمن نفذت فيهم الأحكام. ولم يعدم إلا شخص واحد في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، رجل اتهم بقتل ستة أقباط مصريين وحارس، حيث نفذ فيه الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر 2011. 

وبحسب الأرقام التي قدمتها منظمة العفو الدولية "امنستي إنترناشونال" فعدد الذي نفذ فيهم حكم الإعدام في الفترة ما بين 1980 - 2000 بلغ 200 شخص.

وعادة ما يُعلق المدنيون على حبال المشانق أما العسكريون فيرسلون للإعدام بالرصاص.

وكان عدد الذين ينتظرون حكم الإعدام قبل الثورة ما بين 500-1000 شخص. وتضاعف العدد منذ حكم الإسبوع الماضي وقد يصبح ثلاثة أضعاف بعد الحكم على 919 شخصا.