"اتحاد علماء المسلمين" يدين أحكام الإعدام بمصر

أدان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بشدة وأسى الثلاثاء، أحكام الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتي، الصادرة الاثنين، في مصر بحق 1211 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع.

وقال الاتحاد في بيان أصدره، مُهر بتوقيع رئيسه العلامة يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إنه "يرفض تلك الأحكام"، واصفا إياها بأنها "أحكام مسيسة".

وقال إنه يعتبر تلك الأحكام "إهانة للقضاء وللوجه الحضاري لمصر وتاريخها الطويل، وبخاصة أن الأحكام افتقدت أبسط معايير التقاضي وإعمال العقل البشري العام" .

ولفت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى "انحيازه للشعوب الحرة وخياراتها، ونضالها السلمي في مواجهة الفساد".

 وطالب الاتحاد "العالم الحر بعدم الصمت أو الوقوف موقف المتفرج تجاه ما يحدث".

 كما أنه قال إنه "يطالبهم بعدم الانحياز لمصالح زائلة وغير إنسانية، والانحياز لخيار الشعب المصري الحر".

وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا الاثنين، إحالة أوراق 683 من المعارضين، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بتهم ملفقة ومعدة مسبقا للمعارضين حول جرائم ارتكبها منفذو الانقلاب أنفسهم، بحسب مراقبين وحقوقيين.

وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته بـ"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.