سياسة عربية

الحكومة الأردنية تنجو من حجب الثقة بعد مقتل زعيتر

اعتصام لأردنيين محتجين على مقتل زعيتر أمام مجلس النواب الأردني - عربي 21
اعتصام لأردنيين محتجين على مقتل زعيتر أمام مجلس النواب الأردني - عربي 21
حظيت الحكومة الأردنية بثقة 81 نائبا، مقابل 25 نائبا طرحوا الثقة، الثلاثاء، بعد رد حكومة الدكتور عبد الله نسور على قرارات اتخذها المجلس الأسبوع الماضي في أعقاب حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر إثر قيام جنود إسرائيليين بقتله على معبر الكرامة الحدودي، وأمهالهم الحكومة حتى اليوم لتنفيذها.

في حين امتنع عن التصويت 20 نائبا وغاب 18، وكانت مطالب النواب الأردنيين هي طرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي الأردني المحكوم بالمؤبد أحمد الدقامسة، وطلب تحقيق دولي بجريمة قتل زعيتر برصاص جنود إسرائيليين.

فيما أعلن أحد النواب استقالته اعتراضا على عدم طرح الثقة في الحكومة، وقبل ذلك، قال رئيس الوزراء الأردني، أمام مجلس النواب إن "الحكومة لن تطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ولن تسحب السفير الأردني من تل أبيب، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات" في استشهاد زعيتر.

ولم يستغرب المحلل السياسي الأردني عمر عياصرة من نتيجة الجلسة، حيث اعتبر أن "علاقة السلطة التشريعية رديفة للحكومة وصانع القرار"، واعتقد عياصرة أن مطالب النواب الأردنيين تعتبر خاضعة للملف الحكومي "ويمنع مسه من قبل النواب".

وقال عياصرة إن هذه الحالة "ليست غير مسبوقة"، وكان الأردنيون يعتقدون بنتيجة جلسة التصويت على طرح الثقة.

وكان النواب هددوا عقب اعتصام المئات أمام مجلسهم في وقت سابق بالاستقالة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ولم يستقل بعد الجلسة إلا نائب واحد.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" أن "مجلس النواب أقر بالأغلبية خلال جلسة عقدها (الأربعاء الماضي) مقترحا يطالب الحكومة بالإفراج عن الجندي الدقامسة".

وكان مجلس النواب الاردني طالب في 26 من الشهر الماضي بالأغلبية بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل احتجاجا على مشروع قانون يناقشه الكنيست الاسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.

يذكر أن البرلمان أمهل الحكومة حتى الثلاثاء للرد على أسئلة ومطالبات النواب، واعتبر أن "موضوع طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم" وهو ما لم يحصل.

والدقامسة مسجون منذ 13 آذار/ مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على إسرائيليات داخل منطقة الباقورة الأردنية بعد استهزئهن به خلال أدائه الصلاة فقتل منهن سبعا وجرح خمسا وإحدى المدرسات.

واستشهد زعيتر القاضي في محكمة صلح عمان وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والاردن.

وعبرت إسرائيل للأردن عن أسفها حول أحد جنودها بقتل زعيتر، فيما اكتفت الحكومة الأردنية بتحميل نظيرتها الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الأمر، واصفة ما جرى بأنه "جريمة بشعة".
التعليقات (0)