لبنان: مأزق البيان الوزاري.. هل يطيح بحكومة سلام؟

لا بوادر تلوح في الأفق لإنهاء أزمة الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام وإنجاز البيان الوزاري خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة، الخميس. فبعد قرار الرئيس سلام إحالة البيان الوزاري لمجلس الوزراء بعد تعذر التوافق على صياغته خلال 10 جلسات، يرى مراقبون أن اجتماع الحكومة ليس بالضرورة المحاولة الأخيرة لانعاش حكومة سلام بل هو للنقاش ومحاولة التوصل لتسوية معينة بين الفرقاء.
ماذا سيحدث في جلسة مجلس الوزراء؟

عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل راشد الفايد قال خلال حديثه مع "عربي21" إن جلسة مجلس الوزراء سيتم خلالها نقاش الملفات الخلافية في محاولة للتوصل إلى تسوية مضيفا أن "كل الفرقاء يعملون للتوصل إلى اتفاق لمصلحة ما يرونه مناسبا وبالتالي يمكن التوصل إلى اتفاق لغوي خلال الساعات المقبلة".

ونفى الفايد إمكانية تصويت الحكومة على البيان الوزاري لأنه "في حال رفضه سيؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة" معتبرا الحديث عن استقالة الرئيس سلام أقاويل واستنتاجات لا يمكن الجزم بها. 

هذا ما أكده بدوره الكاتب والمحلل السياسي (المقرب من حزب الله) فيصل عبد الساتر الذي رأى أن جلسة مجلس الوزراء ليست المحاولة النهائية، فهي مجرد جلسة للمناقشة ولن يتم إحالة البيان الوزاري إلى التصويت خلالها.

مضيفا أنه "سوف يكون هناك محاولات جديدة لصياغة البيان الوزاري حتى مساء يوم الإثنين المقبل موعد انتهاء مهلة الشهر لإنجاز الصياغة".

أما الكاتب والمحلل السياسي سعد كيوان فقال لـ "عربي21" إن قرار الرئيس سلام يؤكد عمق الخلاف بين الفرقاء، "واذا لم يحل الخلاف والخروج ببيان وزاري بعد جلسة مجلس الوزراء فمن المرجح أن يقدم سلام استقالته".

هل من الممكن أن تحدث مفاجآت في موضوع البيان الوزاري؟ قال كيوان "أنا أشك أن تظهر مفاجآت خلال الساعات المقبلة، لكن يظل هناك احتمال يوم الجمعة بعد خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 آذار".

الحل هو عبر الضغوط الدولية

أجمع الفرقاء اللبنانيون على أن حل أزمة البيان الوزاري لحكومة تمام سلام تكمن في الضغط الدولي الإقليمي على الفرقاء اللبنانيين؛ حيث رأى الفايد أن "الضغط الدولي الذي واكب تسمية تمام سلام لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة سيواكب ولادة البيان الوزاري"، مستدركا بقوله "إلا اذا هناك فريق يريد إدخال البلد في متاهات سيعمل على عدم التوصل إلى تفاهم على البيان الوزاري، وبالتالي تصبح الحكومة مستقيلة ويقوم رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس وزراء جديد".

فيا قال عبد الساتر لـ "عربي21" إن قرارا دوليا إقليميا كان السبب في تشكيل الحكومة بعد 10 أشهر من المشاورات، وهو ما قد يتكرر في مسألة البيان الوزاري، محذرا في الوقت عينه من الذهاب إلى فراغ مؤسساتي يؤدي إلى إعادة تأسيس دستور جديد للبلاد.

ما هو مصير الانتخابات الرئاسية؟

وعند سؤالهم عن مصير الانتخابات الرئاسية في حال استقالة الحكومة أو عدم التوصل إلى حل، قال عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل إن "الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري في وقتها، لأن كافة الضغوطات التى حصلت لتشكيل الحكومة كان هدفها الانتقال للانتخابات الرئاسية"، متسائلا: "ماذا يمنع أن تتكرر الاستثناءات في الحياة السياسية اللبنانية وينتخب رئيس الجمهورية بعد الموعد المحدد في شهر أيار المقبل؟".

في المقابل رأى عبد الساتر أنه "لن يكون هناك انتخابات رئاسية بطبيعة الحال، لأنها مرتبطة بدعوة مجلس النواب والحصول على النصاب القانوني وبسبب الانقسام الحاصل لن يحدث ذلك وبالتالي سندخل في فراغ رئاسي بكل ما للكلمة من معنى".

من جهته قال المحلل السياسي سعد كيوان إنه "من الصعب التكهن بمصير الانتخابات الرئاسية، ولكن اذا كانت الأزمة فقط داخلية -وهذا مستبعد- من الممكن إيجاد مخرج بإخراج حكومة توافقية وإجراء انتخابات رئاسية في موعدها".