أردنيون يحتجون على استيراد الغاز من إسرائيل (صور)

عبر أردنيون، الاثنين، عن رفضهم لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل عبر شركة أمريكية، والتي تمثل تطبيعا مع الجانب الإسرائيلي بوقفة احتجاجية أمام شركة "البوتاس" العربية، التي تعزم توقيع اتفاقية مع شركة نوبل "اينيرجي" الأميركية.

ونظمت الوقفة نقابة المهندسين الأردنيين ولجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع، احتجاجا على الاتفاقية، مطالبين إدارة الشركة بإلغائها، وإيجاد البديل عنها.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله عبيدات لـ"عربي 21" إن غرض الوقفة هو رفض قرار توقيع الاتفاقية لاستيراد الغاز من خلال العدو الصهيوني بطريقة ملتوية عن طريق الشركة الأميركية، وهذا الالتفاف لا يمكن أن يمر على الشعب الأردني والنشطاء المقاومين للتطبيع".

وحول النشاط التطبيعي الأردني مع إسرائيل، قال عبيدات إن "هذه كلها مقدمات لأن تلعب إسرائيل دورا كبيرا في المنطقة"، و"يراد بنا أن نكون عمالا له يتحكمون بكل ما نملك" بمواقف سياسية و"أن نخضع لهم".

وطالب النقيب مجلس النواب والحكومة بالتدخل، و"على إدارة الشركة أن تتخلى عن هذه الاتفاقية وإلغائها والبحث عن مصادر أخرى من خلال الدول العربية فهي تملك النفط والغاز الذي يصدر إلى أنحاء شتى من العالم".

وهتف المشاركون في الوقفة "يا جمال (مدير عام الشركة) يا رئيس.. البوتاس مش للتدنيس"، "اللي بيقتل الأطفال ويهوّد قدس الأقداس، بدو يدنس هذه البلاد من بوابة البوتاس"، " ليش تطبع يا بوتاس.. مع اليهود الانجاس"، "لا بضائع صهيونية على أرض أردنية".

ومن جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، حمزة منصور، لـ"عربي 21" إن هذه الاتفاقية تهدد الأردن وفلسطين ونحن أمام طاقة مسلوبة، وهي حقوق فلسطينية ولبنانية ومصرية، وإسرائيل الآن تحاول الهيمنة على الموارد العربية".

الأمر الذي وافقه الدكتور مناف مجلي، رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع بإدانته الاتفاقية، معتبرا أنها جريمة بحق الأردن وفلسطين، "فهي تجعلنا نشتري الغاز من سواحلنا المحتلة، وندفع ثمن الرصاص الذي يقتل أبنائنا". 

وتابع مجلي في كلمته أمام شركة البوتاس أن الشركة "تشتري الغاز من شركة أميركية وتتناسى أن الشركة الأميركية هي التي تدير حقل الغاز لصالح إسرائيل"، وطالب الشركة أن تحترم عقول الأردنيين، حيث أن "الاتفاقية عار على الحكومة الأردنية، وسنعمل على إلغاء هذه الاتفاقية".

وطالب عبيدات شركة البوتاس العربية أن تبقى عربية "رغم أن 28% منها لم يعد عربيا"، والاتفاقية "ستدنس الشركة بتعاملها مع العدو الصهيوني"، و" التطبيع يأخذ شكلا جديدا مع العدو الصهيوني".

واعتبر منصور أن "الاتفاقية تدل على محاولات فرض الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على مقدرات الاقتصاد الوطني الأردني".

وأكد أن التحذيرات المستمرة لشركة البوتاس و"لكن يبدو أن هناك قوة ضغط أقوى من قوة ضغط الشعب الأردني".

ورفض المشاركون الاستماع إلى ممثلين عن الشركة، ورفضوا زجاجات المياه التي حاولت الشركة توزيعها على المشاركين مؤكدين موقفهم من الشركة.

وصرح المشاركون في الوقفة أنها أول نشاط ضد هذه الاتفاقية و"سيتلوها نشاطات وفعاليات حتى تتوقف الفعاليات، وعهدا من النقابة ان تبقى تدافع عن حقوق الاردنيين من انتهاكات".

وفي المقابل، قال المستشار الإعلامي في شركة البوتاس العربية، شفيق عبيدات، لـ"عربي 21" "إننا نحترم رفض الأردنيين وما يعتقدون به، لكن لنا توضيح ويجب أن يسمعوه، وهو ما رفضه المحتجون"، مؤكدا ما صدر في بيان لها وصل "عربي 21" أن شركة البوتاس "لم توقع مع أي طرف من الأطراف الإسرائيلية، بل وقعت مع شركة اسمها نوبل اينيرجي وهي تملك 36.6% من حقل (تامار)، ونحن سنأخذ من الحصة الأميركية، وليس لنا علاقة مع إسرائيل"، معتبرا أن ما يتداول إشاعات، الأمر الذي رفضه منصور، موضحا أن "الشركة الأميركية أعطت إسرائيل حقول غاز من المفترض أن تكون فلسطينية أو لبنانية، فمن يشتري بضاعة مسروقة هو مخالف للقانون".

 وفي سياق متصل، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، معتبرا أن إبرامها يخالف المصالح العليا للشعب الأردني، ويشكل "طعنة نجلاء" للقضية الفلسطينية. 

وحمل البيان الذي وصل "عربي 21" نسخة منه، كل من ساهم في عقد الاتفاقية "المسؤولية الكاملة"، داعيا الشعب الأردني مواصلة احتجاجهم على هذه الصفقة "التطبيعية"، التي يتم بموجبها "شراء الغاز الصهيوني المنهوب من لبنان وفلسطين ومصر".

والاتفاقية هي صفقة استيراد الغاز بين البوتاس وشركة "برومين الأردن" وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية ومقرها هيوستن بولاية تكساس.