رجال الأعمال في المغرب العربي يوصون بتعزيز الاندماج الاقتصادي

اختتم الثلاثاء في مراكش المغربية المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربة بتقديم نتائج دراسة تضمنت عدة اقتراحات وتوصيات لتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي، بعد ربع قرن على تأسيس اتحاد المغرب العربي.

وأوصى البيان الختامي بضرورة "الإسراع بتفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية والجهوية".

وأوصى المشاركون أيضا بضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال، مع "ضمان حرية الاستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية".

وتأتي هذه التوصيات في وقت ما زالت المشاكل الحدودية بين بلدان الاتحاد قائمة خاصة بين الجزائر والمغرب المغلقة حدودهما منذ 1994، ما يقف عائقا ما بين تنقل السلع والأفراد والخدمات.

واعتبرت رئيسة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال مريم بنصالح شقرون ان "المشاكل الحدودية لم يعد لها التأثير نفسه كما في الماضي، فالمعاملات التجارية والاقتصادية تتم اليوم عبر وسائل الاتصال الحديثة. ونحن نفضل أن نكون متفائلين وبنائين".

وحث المشاركون من ناحية ثانية على "ضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية"، مع "تبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية" و"تنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية".

وبالنسبة للبنية التحية، أوصى رجال الأعمال بـ"الإسراع باستكمال البرامج المغاربية ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر السككي والطرقي والبحري والجوي مع ضمان العبور وتيسير إجراءاته بين دول الاتحاد"، إضافة الى "الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد".

أما على الصعيد المصرفي، فينتظر انعقاد الجمعية التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عام 2014، ومن بين مهام هذه الآلية المصرفية "تحسين القدرات التمويلية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الاتحاد".

وبخصوص الانظمة الضريبية دعا المشاركون الى "تحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة".

وأورد البيان الختامي توصيات أخرى خاصة بالتعاون الإداري المتبادل وتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة مع إنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية.

هذا وخرج رجال الأعمال المشاركون بدراسة خاصة بالتجارة والاستثمار في الدول المغاربية، تضمنت خطة عمل على مدى خمس سنوات لتذليل المشاكل الواردة في التوصيات بغرض الرفع من تنافسية المنطقة مع باقي التجمعات الاقتصادية العالمية.